السودان.. التوقيع على الاتفاق النهائي بين المجلس العسكري وقوى "التغيير"

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، اليوم السبت، أن" التوقيع على الاتفاق النهائي مع المجلس العسكري سيجري غدا الأحد".
وقال عضو وفد التفاوض عن قوى الإعلان، بابكر فيصل، في تصريحات صحفية، أن "الطرفين أكملا اتفاقهما على وثيقة الإعلان الدستوري، وما تبقى فقط هو عمل اللجان الفنية المتعلق بالضبط اللغوي وأعمال الصياغة القانونية".
وأشار إلى أن اللجان الفنية المشتركة "ستنهي أعمالها اليوم السبت".
وأضاف "سيتم توجيه الدعوات لعدد من رؤساء الدول المجاورة والصديقة، لحضور مراسم تكوين الحكومة الجديدة".
وأعلنت الوساطة الإفريقية في السودان، فجر اليوم السبت، "اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على كافة نقاط الإعلان الدستوري".
ومساء أمس الجمعة، انطلقت بالعاصمة الخرطوم، جلسة التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بحضور الوساطة الافريقية المشتركة لمواصلة النقاش حول الوثيقة الدستورية.
ونصت الوثيقة الدستورية الأولية على شرط عدم تمتع الشخص المرشح للمناصب التنفيذية والتشريعية والقضائية على جنسيات مزدوجة.
وفي 17 يوليوز الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على "الإعلان السياسي"، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.