قوى التغيير السودانية: أخبار سارة بشأن «الوثيقة الدستورية»

قالت قوى الحرية والتغيير، الجمعة 2 غشت 2019، إن هناك أخبارا «سارة» بشأن التفاوض حول الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري، ستعلن السبت.
جاء ذلك في تصريحات للقيادي بقوى الحرية والتغيير إبراهيم الأمين، عقب نهاية جلسة التفاوض صباح الجمعة، التي استمرت أكثر من 12 ساعة، وفق مراسل الأناضول.
وأضاف إبراهيم «أن جولة التفاوض كانت مثمرة ومميزة، وتم فيها نقاش مستفيض، وهناك اتفاق حول معظم النقاط بين الطرفين».
وأردف: «غدا (السبت) ستسمعون أخبارا سارة إن شاء الله».
وأشار أن الاجتماع بحث كذلك سلسلة الحوادث التي أدت إلى سقوط قتلى في الأبيض وأم درمان.
وأوضح أن المجلس العسكري اتخذ خطوات، وهي بداية صحيحة حتى لا يتعرض أي أحد للقتل.
بدوره ندد الوسيط الإفريقي محمد حسن لبات، عقب الاجتماع، بسقوط أبرياء عزل خلال الأيام الماضية.
وقال «نشيد بالإجراءات العملية التي اتخذها العسكري، وعلى الطرفين أن يبذلا قصارى جهدهم لعدم تكرارها».
وأعلن لبات، أن المفاوضات ستستمر الجمعة، لإكمال التفاوض حول الوثيقة الدستورية «الإعلان الدستوري».
وأضاف «قطعنا أشواطا كبيرة حول الوثيقة الدستورية، وتقرر أن نجتمع في الثامنة من مساء اليوم (الجمعة) بالتوقيت المحلي».
الغضب لا زال مستمر
والخميس، قتل 4 أشخاص وأصيب 13، في مليونية «القصاص والعدالة» بمدينة أم درمان غربي العاصمة، وفق لجنة أطباء السودان المعارضة.
والإثنين، قتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون، خلال فض مسيرة طلابية في مدينة الأبيض (جنوب)، احتجاجا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض اعتصام الخرطوم، وفق اللجنة المركزية لأطباء السودان.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، عن الأسف لما جرى في مدينة الأبيض ومنطقة أمبدة بأم درمان، وأدى إلى سقوط قتلى.
وأضاف أن الأجهزة النظامية اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير لمنع تكرار ما حدث.
وأوضح أن لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، زارت مدينة الأبيض ووقفت على ما حدث.
وقال إن اللجنة توصلت إلى أن هناك عناصر تتبع لأجهزة عسكرية، متورطون في الحادث، وتم اعتقال 7 أفراد من قوات الدعم السريع.
وأردف كباشي «تم رفتهم من العمل، وتسليمهم للأجهزة العدلية وفق الإجراءات القضائية المدنية المعروفة».
وتابع «وأمس الخميس، تم القبض على عنصرين يتبعان للدعم السريع، وتم تسليمهما للأجهزة العدلية ورفتهما من الدعم».
وأشار أن هناك تقصيرا من لجنة أمن الولاية، وأصدر قرارا بمحاسبة اللجنة بمن فيهم الوالي.
وبيّن «أن قوات الدعم السريع شكلت لجنة تحقيق مع قائد القوات بمدينة الأبيض».
ومضى قائلا «أما حول أحداث منطقة أمبدة، فلدينا كثير من المعلومات عما حدث، وسنلقي القبض على المتهمين».
واستؤنف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، مساء الخميس، لحسم القضايا العالقة فيما يخص الوثيقة الدستورية «الإعلان الدستوري».
وفي 17 يوليو/ تموز الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على «الإعلان السياسي»، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد)، من 11 عضوا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
تفاؤل وتفاوض مستمر
ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
بدوره، أعلن القيادي بالجبهة الثورية (تضم 3 حركات مسلحة) التوم هجو، أن وثيقة السلام ستناقش بعد الفراغ من النقاش حول بقية الوثيقة الدستورية.
وأضاف «ستناقش وثيقة السلام التي تم توقيعها مع قوى التغيير في (العاصمة الإثيوبية) أديس آبابا، عقب الفراغ من الوثيقة الدستورية غدا (السبت)».
وأعرب عن تفاؤله بأن تكون هذه المفاوضات، هي الحل النهائي لقضايا البلاد ومشاكلها.
وفي 25 يوليو الماضي، اتفقت قوى «إعلان الحرية والتغيير» قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.
وتضم الجبهة ثلاث حركات مسلحة، هي «تحرير السودان» برئاسة أركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور/ غرب)، و»الحركة الشعبية / قطاع الشمال»، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/ جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، و»العدل والمساواة»، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دافور/ غرب.
ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة للمدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.