الجزائر.. لجنة الحوار والوساطة تفشل قبل بدء مهامها

تزداد مهمة لجنة الحوار والوساطة في الجزائر، والتي ينسقها كريم يونس، تعقيدا يوما بعد آخر، لا سيما بعد ظهور ردود فعل قوية من الأحزاب وأهم فعاليات المجتمع المدني والشخصيات.
وكانت لجنة الحوار قد عقدت أولى اجتماعاتها، أمس الأحد، وأعلنت عن إنشاء لجنة للعقلاء تجمع شخصيات وخبراء، لم يتم الإعلان بعد عن أسمائهم.
وأعلنت الهيئة أيضا عن قرارها بالشروع الفوري في تنظيم مشاورات الحوار مع الطبقة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني، مؤكدة أن "كل المنصات والمقترحات تشكل وثائق عمل ستستعمل من أجل إعداد مقترحات يتم تقديمها خلال الندوة الوطنية التي ستنظم في نهاية المشاورات".
ويحدث هذا في وقت أعلنت المعارضة عن رفضها المشاركة في هذا الحوار، وضمنها أحزاب البديل الديمقراطي، التي أعلنت عن رفضها لمبدأ إنشاء الهيئة وتنظيم الحوار حول الرئاسيات فقط، فيما تتجه أحزاب قوى التغيير الى عدم المشاركة أيضا.
وكان رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، أكد في حوار مع موقع "كل شيء عن الجزائر" الذي أورد الخبر اليوم، أنه غير معني بهذه اللجنة ولا بالحوار الذي تنظمه، حيث قال "طبعًا نحن لسنا معنيون بلجنة حوار يُحدَدُ موضوعها سلفًا، وأُنشئت خصيصًا من أجل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وفي اعتقادنا هذا موضوع قاصر لا يفي بالغرض".
للذهاب إلى الانتخابات، يضيف جاب الله، يجب توفر جملة من الشروط، "لابد من ذهاب حكومة بدوي وعبد القادر بن صالح، وتعويضهم بأشخاص آخرين من ذوي الأهلية العلمية والعملية والمصداقية الشعبية وهم من يسيرون شؤون البلد وينظفون مؤسسات الدولة من كل أولياء النظام السابق الذين لا يزالون مستمرين في منصبهم، وبعدها تقود هاته الشخصيات حوارا وطنيا وتنصب الهيئة المستقلة مع وضع قانون للانتخابات وبعدها نذهب للاقتراع في أجواء غير الحالية وفي شروط حقيقة".
كما كان لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين أيضا ردا قويا ضد لجنة الحوار، داعية إلى توفر شروط من أجل المشاركة، حيث قالت في بيان لها "توضيحا لما تداولته وسائل الإعلام، من أن جمعية العلماء المسلمين عضو في لجنة الحوار، تؤكد الجمعية على مبدإ الحوار كأسلوب حضاري سلمي، والوسيلة المثلى للخروج من الأزمة، وأن نجاحه وتحقيقه لما يطمح إليه المجتمع الجزائري، مرهون بتوفير الأجواء المساعدة على إنجاحه، أكثر من حرصها على أن تكون ممثلة في هذه الجمعية أو تلك، ومن ثمة فإن ما تناولته وسائل الإعلام منافي للواقع".
وأضافت الجمعية أنها "ما تزال تنتظر الأجواء الملائمة والمطلوبة، من ذلك حماية الحراك الشعبي ورفع التضييق عنه، والاستجابة لمطالبه المشروعة".
ويضاف إلى هذا أن لجنة كريم يونس ستجد نفسها أمام صعوبات أخرى أبرزها إقناع أعضائها وحتى من يشاركون في الحوار بعد أن رفضت السلطات شروطها، مع العلم أن بقاءها كان مرهون بمدى توفير هذه الشروط، وكان ذلك سببا لاستقالة أبرز أعضائها وهو الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس، وحتى المنسق كريم يونس فكر في رمي المنشفة قبل أن يتراجع وقوفا عند مطالب أعضاء اللجنة.