بمصادقة المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس المقبل 5شتنبر 2019 على مشروعي مرسومين سيقدمهما وزير الشغل والادماج المهني ويتعلق الأمر بمرسوم رقم 2.19.919 بأحداث التغطية الصحية ونظام المعاشات لفئة العدول ومرسوم رقم 2.19.719 بأحداث نظام المعاشات ونظام التغطية الصحية لفئة القوابل والمروضين الطبيين، سيعرف مشروع التغطية الصحية والاجتماعية للمستقلين خطواته الأولى نحو التنفيذ من. خلال اصدار مراسيم خاصة بكل فئة من فئات المستقلين وأصحاب المهن الخاصة وهكذا فالبنسبة الى كل فئة سيحدد المرسوم الخاص بها بصدور مرسوم ما يسمى بجهة الاتصال او المخاطب بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن جهة اخرى الدخل الجزافي لكل فئة الذي سيحدد على اساسه المبلغ الشهري الاقتطاعات اللازمة سواء بالنسبة للتغطية الصحية او نظام معاشات المستقلين ويحدد الدخل الجزافي الخاص بكل فئة بعد تشاور مع ممثلي الفئة المعنية . ولهذا الغرض تشكلت لجنة مكونة من وزارة الشغل ووزارة الصحية والوكالة الوطنية للتامين الصحي ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اضافة الى القطاعات الحكومية المعنية هي اتتولى عملية التشاور مع فئات المهنيين من أجل تحديد الدخل الجزافي الخاص بكل فئة قبل اصدار المرسوم التطبيقي جدير بالذكر أن الوصول الى مرحلة التنزيل لهذا المشروع اقتضى أعدادا لترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية على الشمل التالي : - اصدار نصين تشريعين حول ويتعلق الامر بالقانون 98-15 الخاص بالتغطية الصحية للمستقلين والقانون 99-15 المتعلق بمعاشات هذه الفئة - وذلك على التوالي بتاريخ 13يوليوز 2017 و21دجنبر 2017 - اصدار أربعة مراسيم تطبيقية بتاريخ 13شتنبر 2018. وموضوعها على التوالي تحديد نسبة الاشتراك بالنسبة لنظام التغطية الصحية وتحديد نسبة الاشتراك بالنسبة لنظام المعاشات الخاصين بهذه الفئة ثم تحديد تركيبة المجلس الإداري الخاص بتدبير النظامين - اصدار مرسروم يحدد قايمة الأصناف والأصناف الفرعية لفئات المهنيين وأصحاب المهن الحرة والمستقلين وذلك بتاريخ 29 غشت 2019 وينتظر ان تشرع الحكومة في المصادقة على عشرات المراسيم الخاصة بمختلف فئات وأصناف المهنيين المستقلين وأصحاب المهن الخاصة بالموازاة مع تقدم التشاور مع كل فئة وصنف لتحديد الدخل الجزافي لمل صنف وفىة والذي على أساسه سيحتسب مبلغ الاشتراك في تظامي التغطية الصحية ونظام المعاشات وسيمكن تنزيل نظام التغطية الصحية للمستقلين من رفع مستوى التغطية الصحية ببلادنا في أفق بلوغ تغطية في حدود 90 في المائة، ما يشكل سابقة في تاريخ المغرب المعاصر، على اعتبار أن التغطية الصحية ستشمل عددا من المهن، وستعمم على أصحاب المهن الحرة والعمال المستقلين ومن المعلوم أن النفقات الصحية، تشكل جزءا كبيرا من مصاريف الأسر وكافة المواطنين، ومن ثم فإن توسيع التغطية الصحية سيخفف لا محالة من النفقات الصحية، ويدعم القدرة الشرائية والمستوى المعيشي ويحقق التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، مادام سيصل عدد المستفيدين إلى 4.5 ملايين شخص ممن سيتوفرون على التغطية الصحية وعلى التقاعد، وإلى 10 ملايين باحتساب ذوي الحقوق
