صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، رسميا على أربعة مشاريع مراسيم متعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبنظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا تقدم بها وزير الشغل والإدماج المهني. ويتعلق النص الأول، والذي يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.622 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويهدف إلى توسيع وتعميم التغطية الاجتماعية إلى الفئات غير المشمولة بأحكام القانونين أعلاه. ويمكنهم، حسب البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، من الاستفادة من التغطية الاجتماعية على غرار نظيراتها المأجورة وتلك العاملة في القطاع الخاص وذلك بتحديد نفس نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المطبق على أجراء القطاع الخاص والمدبر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتطبيقه على فئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، كما يهدف إلى تحديد البيانات والمعلومات وكيفيات موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بها من طرف الهيئات والسلطات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. أما النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.18.623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. وحسب مقتضيات هذا النص، يقول البلاغ ذاته، فإنه و”بالنسبة للمؤمن الذي ما يزال يمارس نشاطه، فتحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف، الذي ينتمي إليه، أما بالنسبة لصاحب المعاش، تفحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤها في 4.52 في المائة من المبلغ الإجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها. ولفت البلاغ، إلى أنه سيتم تحديد الدخل الجزافي بتشاور مع الفئات المنظمة المعنية والقطاعات الحكومية، واعتماد التدرج والتوافق على النصوص التطبيقية الخاصة بكل مهنة. أما النص الثالث فيهم مشروع مرسوم رقم 2.18.624 لتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تحديد تركيبة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص بالنظر في المسائل المتعلقة بتدبير نظام التأمين الاجباري الأساسي ونظام المعاشات الخاصين بالفئة المذكورة، وذلك بتحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب، ومدة ولاية أعضاء المجلس، كما يهدف إلى تحديد الهيئات المهنية الممثلة للمؤمنين من الفئات المذكورة. أما النص الرابع فيهم مشروع مرسوم2.18.625 بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويهدف إلى تحديد كيفيات تدبير نظام تلك المعاشات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وذلك بتحديد عدد من الإجراءات منها نسبة الاشتراك؛ وقيمة اقتناء النقطة؛ والدخل الجزافي الأدنى؛ والاشتراكات الاستثنائية؛ وتصفية المعاش؛ وإعادة تقييم المعاشات. وفي هذا الإطار، توقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن تهم هذه الأوراش الاجتماعية حوالي أربعة ملايين ونصف من المواطنات والمواطنين الذين يشتغلون بشكل مستقل أو بعدد من المهن الحرة المختلفة، ويمكن أن يصل العدد، باحتساب ذوي الحقوق، عند نهاية البرنامج إلى حوالي 10 ملايين شخص سيستفيدون من التغطية الصحية ومن التقاعد. ودعا رئيس الحكومة، في كلمة له خلال الاجتماع الحكومي، الجميع إلى الانخراط بوطنية لإنجاح هذا الورش الذي تعرض الحكومة في مجلسها اليوم أربعة مراسيم متعلقة به للمصادقة لبدء المشاورات مع المهنيين المعنيين، موضحا أنه من المنتظر، بعد نهاية المشاورات وتجاوز الصعوبات، أن تبلغ نسبة التغطية الصحية 90% ببلادنا، وهو ما سيمكن من دعم القدرة الشرائية وتحسين مستوى العيش لعدد كبير من الأسر المغربية التي تشكل النفقات الصحية قسما كبيرا منها.
