بعد أن وجه دوريات إلى المصحات والعيادات الطبية يذكرهم فيها باحترام القوانين المنظمة لمهنة الطب والصيدلة، يستعد أنس الدكالي، وزير الصحة، لإعداد مشروع مرسوم يهم تنظيم العيادات الطبية الخاصة، وذلك بالتشاور مع الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات ونقابات القطاع الخاص. وسيتم إخراج مشروع مرسوم يحدد شروط فتح واشتغال العيادات الطبية الخاصة، تهم أساسا شروط سلامة الأشخاص والبناء والتعمير. وحسب نسخة مشروع المرسوم الأولية، والتي تحدد المعايير التقنية التي يجب توفرها بالعيادات الطبية الخاصة في المغرب من أجل منحها الترخيص بالعمل، المحددة في 14 مادة، فإنه ينص على أنه يجب ألا تقل مساحة العيادة الطبية عن 60 مترا مربعا. كما ينص المشروع، تضيف جريدة المساء التي اوردت الخبر في عددها اليوم، على توفرها على خمس قاعات منها المخصصة للمرضى والمزاولة الطبية والأرشيف والانتظار وقاعة لدورة المياه. ويحدد مشروع المرسوم عدد الكراسي واللوازم الطبية وغير الطبية التي يجب توفرها بكل قاعة على حدة، بالإضافة إلى الأدوية التي يجب توفرها بالعيادات الطبية الخاصة.