مشروع مرسوم حول العيادات الطبية يثير غضب الأطباء

أثار مشروع مرسوم أعدته وزارة الصحة حول المعايير التقنية للعيادات الطبية الخاصة في المغرب، ردود فعل رافضة من طرف عدد من الأطباء أصحاب العيادات، حيث دعا بعضهم إلى خوض احتجاجات ضد الوردي للتراجع عن هذا المشروع.
مشروع المرسوم الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، ينص على مجموعة من المعايير التقنية الجديدة الواجب توفرها في العيادات من أجل منحها الترخيص بالعمل، بينما وصف أطباء هذه الشروط بأنه "مجحفة وتضيق الخناق عليهم لإجبارهم على إغلاق العيادات الطبية".
ومن أبرز ما جاء في مشروع هذا المرسوم، تحديد مساحة العيادة في أكثر من 60 متر مربع وأن تتوفر على 4 غرف ومرحاض، والتموقع في الطابق السفلي، ويسمح للعيادة بأن تتموقع في الطوابق العليا بشرط توفر المصعد، مع إلزامية توظيف كاتبة وممرضة وتوفير معدات متخصصة كآلة تركيز الأكسجين والأدوية الاستعجالية، حيث يعطي المرسوم مهلة سنتين للأطباء لتسوية وضعية عياداتهم.
غزلان بحباح، طبيبة وصاحبة عيادة خاصة ببوزنيقة، انتقد إعداد الوزارة لمشروع المرسوم المذكور دون إشراك، مشيرة إلى أن المشروع فيه تضييق كبير على العيادات الطبية ويتضمن شروط مجحفة ستعرقل الأطباء، خصوصا الجدد، من أحداث عياداتهم الخاصة.
وأوضحت الطبيبة في تصريح لجريدة "العمق"، أن الشروط التي نص عليها المشروع يجب أن تتوفر في المستشفيات العمومية وليس العيادات، معتبرة أن فرض توفير معدات متخصصة كآلة تركيز الأكسجين والأدوية الاستعجالية على سبيل المثال، هو أمر غير مفهوم، خاصة وأن المطلوب من طبيب الأسرة هو العلاجات السريرية وليس الطب الاستعجالي.
وأضافت بحباح، أن هذا المرسوم سيمهد الطريق أمام الشركات الخاصة وأصحاب المال للدخول إلى القطاع وخنق الطبيب المستقل في قرارهن واصفة إياها ب"الصفقة السخيفة التي ستضيع آلاف العيادات بالمغرب"، لافتة إلى أن أزيد من 5000 طبيب عام في القطاع الحر ينتظرون تشكيل الحكومة لخوض احتجاجات ضد الوزارة في هذا الموضوع.
طبيب وصاحب عيادة أخرى بمدينة تطوان، قال بدوره في تصريح لجريدة "العمق"، إن المعايير التقنية التي ينص عليها مشروع المرسم الجديد، لا تتوفر حتى في المستشفيات العمومية، قائلا في هذا الصدد: "الأجدر هو إعداد مرسوم يلزم المستشفيات العمومية بهذه المعايير وليس العيادات الخاصة".
وتابع قوله: "الأطباء المتضررون من هذا المشروع وأطباء القطاع الحر بصفة عامة، متذمرون من طريقة تعامل الوزارة معهم، مشيرا إلى أن نقابات طبية تنتظر تشكيل الحكومة لخوض احتجاجات كبيرة، فيما أعلنت نقابات أخرى عن تنظيم إضراب رغم عدم وجود مخاطب حكومي في الظرفية الحالية".
النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أشارت إلى أن كثيرا من التدابير التي أعلنتها وزارة الصحة في بلاغها ليوم 15 مارس، "تشكل خطرا حقيقيا على الممارسين في القطاع الحر والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال المصادقة عليها".
ولفتت النقابة في بلاغ لها، اطلعت جريدة "العمق" على نسخة منه، إلى أن من بين هذه التدابير، طلب وزارة الوردي من الأمانة العامة للحكومة تحديد أجل من أجل احترام المعايير التقنية للعيادات.
وفي نفس الصدد، تساءل المكتب الوطني لنقابة الأطباء العامون بالمغرب، عن سبب اقتراح وزارة الصحة لمشروع المرسوم المتعلق بالمعايير التقنية للعيادات الطبية، في هذه الظرفية التي تعرف فراغا حكوميا، منشادا الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالدفاع عن الأطباء.
وفي سياق متصل، أعلنت كل النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والمكتب الوطني لنقابة الأطباء العامون، في بلاغين منفصلين، أنهما لن يشاركا في الإضراب التي دعت لها نقابة أخرى غدا الخميس احتجاجا على الوزارة، مشيرين إلى أنهما يتضامنان مع كل المطالب المتعلقة بالقطاع الحر، "لكن وقت الإضراب غير مناسب".