تبت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بشأن ما إذا رئيس الوزراء بوريس جونسون قام بخطوة غير شرعية عبر تعليقه أعمال البرلمان على مدى خمسة أسابيع مع اقتراب بريكست، في قرار أثار تنديدا واسعا باعتباره مناورة لإخراج بريطانيا بأي ثمن من الاتحاد الاوروبي. وسيعلن قرار القضاة ال11 في المحكمة العليا الثلاثاء عند الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (9,30 ت غ) بعد ثلاثة أيام من جلسات الاستماع التي جرت الاسبوع الماضي في لندن كما أعلنت ناطقة باسم أعلى هيئة قضائية بريطانية. ويواجه جونسون اتهامات بانه علق أعمال البرلمان حتى 14 اكتوبر أي قبل أسبوعين فقط من موعد بريكست لارغام المعارضة على قبول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 اكتوبر حتى بدون اتفاق. ويؤكد جونسون في المقابل أن هذا الاجراء كان مبررا بهدف تحضير وعرض أولوياته للسياسة الوطنية بعد وصوله الى السلطة في نهاية تموز/يوليو. وهذا الأمر لا يعتبر غير اعتيادي، ان يطلب رئيس حكومة في بريطانيا ارجاء الدورة البرلمانية لهذه الغاية. من جانب آخر فان البرلمان لا يلتئم لبضعة أسابيع في سبتمبر تزامنا مع انعقاد المؤتمرات السنوية للاحزاب. لكن هذا التعليق وبسبب طول مدته خصوصا، أثار موجة استنكار واسعة ما دفع بالمتظاهرين الى الشوارع وتسبب باطلاق اجراء قضائي. وفي حال جاء القرار لمصلحة جونسون فإن أعمال البرلمان ستبقى معلقة. وفي الحالة المعاكسة سيكون عليه دعوة البرلمان الى الانعقاد. لكنه لم يستبعد تعليقه مجددا. ومن شأن قرار ضد جونسون، أن يسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية. كما سيثير ذلك شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، أظهرت الاستطلاعات الأخيرة إنه يمكن أن يفوز فيها بغالبية كبيرة. والانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان وفي محاكم أدت الى زيادة نسب التأييد له في الاستطلاعات، وعززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذ ب على الملكة. ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات. وكان جونسون علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 اكتوبر اي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 اكتوبر. شدد جونسون الذي تولى السلطة في يوليو على انها خطوة روتينية لافساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل. لكن معارضيه وجهوا اليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة. خلال النقاشات أمام المحكمة العليا قال ديفيد بانيك محامي الناشطة المناهضة لبريكست جينا ميلر ان مدة التعليق تثبت ان هدف رئيس الوزراء "اسكات البرلمان". لكن بالنسبة للحكومة فان الامر لا يعود الى القضاء للبت في مسألة تعليق اعمال البرلمان. وتقول ان قرار رئيس الوزراء "سياسي بطبيعته" لانه يتعلق بادارة البرنامج الزمني التشريعي من قبل الحكومة بحسب محاميها جيمس ايدي. وذكرت رئيسة المحكمة بريندا هايل بان قرارها "لا يشمل الا شرعية تعليق أعمال البرلمان" وان "مسالة موعد وكيفية وشروط خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ليست ضمن" اعمال المحكمة. وبوريس جونسون سيبلغ بقرار القضاء الثلاثاء في نيويورك حيث يتواجد حاليا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة.
