استمعت النيابة العامة بمكناس إلى أبوبكر بلكورة الرئيس السابق للمجلس البلدي لمكناس، ولكل من زوجته ونائبه السابق محمد عدي وباه، ليحال الجميع على قاضي التحقيق في 22 يناير من الشهر الجاري، وذلك على خلفية الملف العقاري المسمى باقامات "لاباطريوز". فلكورة الذي شغل في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2009 رئاسة المجلس البلدي لمكناس باسم حزب العدالة والتنمية أصبح في الفترة ذاتها منعشا عقاريا بمعية زوجته وابنه، أنشأ معا للغرض ذاته شركتيsarl في إقامة نورية شارع السعديين مكناس وباسمين يكادان إن يكونا متطابقين، فالشركة الأولى اختار لها اسم societé H.M promo immob, والثانية societé N.H immob . لكن القصة في مجملها لا تتوقف عند هذا الحدث الجديد، وإنما تمتد إلى أبعاد أخرى ظلت تشغل بال المهتمين والسياسيين من معارضة وأغلبية حكومية خلال الفترة التي سقط فيها بلكورة من أعلى قمة في مكناس ألا هي رئاسة المجلس البلدي ليجد نفسه في زمن ما بين فضاءات المحاكم.
لقد أقام الرئيس والمنعش العقاري بالملك الموضوع الرسم العقاري الأصلي عدد108230/05 خمس عمارات لكنها وحسب الدراسات المنجزة تبقى مخالفة لقانون التعمير، حيث أن التصميم الأصلي لإقامة المركب السكني "نورية" لم يكن يتضمن سوى أربع عمارات تمتد على شكل مربع تتوسطها ساحة يشير التصميم إلى انها ستشكل مساحة خضراء وملعبا للأطفال وموقفا للسيارات، وتلك المواصفات كانت تدخل من الإغراءات للمقتنين لهذا النوع من السكن.
لكن بمجرد بيع الشقق المتواجدة بتلك العمارات حتى تحول ما سمي بالمساحة الخضراء إلى عمارة خامسة أضفت بعدا سلبي على باقي العمارات المجاورة لها، مما دفع سكان العمارات الأربع إلى الاحتجاج، لكن ورغم هذا الخرق المسجل في هذا الملف، وفي الملف الذي سمي ب الأربعة وثلاثين هكتارا ذي الرسم العقاري V114 إضافة إلى ملف الشقة الكائنة بإقامة المدينة في اسم زوجته والتي كان يتخذها سكنا للعائلة بعد أن اكترى المجلس الشقة من صهره بدعوى أن هذه الشقة الموجودة في الطابق السادس تستغل كمرفق تابع للجماعة، ورغم كل هذه الخروقات المسجلة فقد تمكن بلكورة من الحصول على رخصة السكن لاقامات "نورية" موقعة من طرف نائبه عدي، من ضمن الخروقات المسجلة أيضا أن مواطنا من مدينة مكناس اقتنى الملك المسمى نورية G15 ذا الرسم العقاري05/ 109311 وهو مازال بعد مشروعا على الورق من شركة H.N promo immob ممثلها القانوني المنعش العقاري ابو بكر بلكورة، وأعطى تسبيقا بمبلغ 8 ملايين سلمه بلكورة مقابل ذلك وصلا بالمبلغ المدفوع موقعا من طرف شركة N.H وهو الفرق الذي يستحيل اكتشافه.
وكان بلكورة قد خلق شركتين بنفس النشاط وبنفس العنوان. وعند انهاء بناء الإقامة رفض بلكورة إتمام عملية البيع مع المواطن السابق الذكر لسبب بعدما تبين انه باع نفس العقار لزبون آخر وبثمن اخر وعند التقاضي صدر الحكم الذي أضاع على المواطن فرصة اقتناء هذا المسكن.
لكن تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الذي وقف على كل الخروقات التي تم تسجليهما بدقة متناهية، عجلت أولا بوضع حد لكل الإشاعات التي كانت تصب في اتجاه أن هناك أيدي خفية تستهدف العدالة والتنمية، لكن طبيعة التقرير وموضوعيته عجلت بعزل رئيس المجلس البلدي بمكناس ابوبكر بلكورة.
