النيابة العامة تلتمس رفع العقوبة في حق بوعشرين لبشاعة جرائمه

التمس ممثل النيابة العامة أمس الثلاثاء خلال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين، رفع العقوبة السجنية في حق المتهم، وذلك بالنظر إلى فظاعة الجرائم التي ارتكبها في عدد من الضحايا من الصحافيات والعاملات في جريدته أخبار اليوم.
والتمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة أمس، من الهيئة التي يرأسها القاضي الحسن الطلفي إدانة بوعشرين بالسجن عشرين سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم.
وقال محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة: "لدي طفلتان أريد الاطمئنان عليهما، السيد الرئيس، ولا أريد رؤيتهما تتعرضان للاستغلال عندما تلجان سوق الشغل. لذلك سيدي، وحتى لا يقع ذلك، يتعين على محكمتكم تحديد العقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لكل من سيفكر في اقتراف جرائم جنسية مماثلة".
و أكد ممثل الحق العام في مرافعته أن المتهم استغل حاجة بعض النساء ومارس عليهن الجنس بدون شفقة، مما يستحق "عدم الشفقة والرحمة عليه"، مضيفا "لقد اقترف ظلما اهتز له عرش الرحمان".
ولفت نائب الوكيل العام للملك الانتباه، خلال مرافعته، إلى أن بوعشرين لم يشفق على هؤلاء النسوة، ولم يأبه بوضعهن الاجتماعي ولا بأنينهن، داعيا الهيئة إلى الانتصار للضحايا اللواتي تعرضن، للاغتصاب والاستغلال، وإنصافهن عبر تطبيق القانون في حق المتهم.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قضت في حق المتهم توفيق بوعشرين بالسجن 12 سنة نافذة، وغرامة مالية وتعويض مدني لفائدة الضحايا، لم يرق إلى مطالب المشتكيات وهيئة دفاعهن.