تستأنف هيأة المحكمة المكلفة بقضايا الارهاب بسلا، برئاسة ذ. يوسف العلقاوي، اليوم الأربعاء، الإستماع لباقي المتهمين في الجريمة الارهابية التي وقعت بمنطقة شمهروش ضواحي مراكش، والتي تسببت في مقتل السائحتين الاسكندنافيتين، الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاما)، والنرويجية مارين أولاند (28 عاما). وتأتي جلسة اليوم بعد تأجيل الجلسة السابقة قصد توفير ترجمان، وذلك لضمان شروط المحاكمة العادلة، خصوصا بالنسبة للمتهم السويسري كيفن زوليغ الذي لا يعرف التحدث باللغة العربية. وكانت هيأة المحكمة قد استمعت في الجلسة ماقبل السابقة، للمتهمين الرئيسيين في هذه المجزرة التي هزت الرأي العام الوطني والعالمي، وهم عبد الصمد الجود، زعيم الخلية و"أميرها"، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، وعبدالرحيم الخيالي الذي تراجع في آخر لحظة.. وكان الجود قد أقر بكامل مسؤوليته وكذا مسؤولية المتهمين الثلاثة في اقتراف الجريمة البشعة مبديا ندمه الكامل على هذا الجرم الشنيع، مكتفيا بالقول "الله يغفر لينا".. وأكد زعيم الخلية الإرهابية "كرهه للسلفي السياسي المغراوي، الذي تتلمذ على يديه بدار للقرآن بمراكش، لأنه كان يتحدث لهم عن الجهاد السياسي والحزبي ويحاول دفعهم لدعم البيجيدي"، وهو ما "كنت أرفضه بشدة، حيث أنني فكرت في اغتياله قبل أن أتراجع عن ذلك"، يضيف الجود. وسجل المتهم أنه لا يعرف كثيرا المتهم السويسري كيفن زوليغ، وأنه لا علاقة لباقي المتهمين بالجريمة، حيث تجمعه معهم علاقة العمل أو مكان السكن، متحدثا عن ظروف اعتناقه للإسلام الجهادي المتطرف، رابطا ذلك بما يقع في سوريا والعراق وفلسطين من مآسي وتقتيل.. وقال الجود أنه سعى لنصرة المسلمين هناك، متأثرا بفيديوهات الدعاية للتنظيمات المتشددة كالنصرة والدولة الاسلامية، وأنه عندما لم يتمكن من بلوغ هدفه فكر بتحويل مخططه الارهابي داخل بلاده المغرب، لتبدأ مسيرته في إعداد برنامجه الدموي عبر استقطاب وتحريض شركائه وزرع التشدد في مخيلتهم، كما حاول صنع سموم ومتفجرات وخطط لإستهداف سدود أمنية، لكنه فشل في تحقيق ذلك ... وكانت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت، في 18 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين. ويتابع المتهمون بتهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف".
