المحامون يخرجون في مسيرة احتجاجية ضد المادة التاسعة من قانون مالية 2020

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، احتجاجا على مضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وأعلنت الجمعية، في بلاغ لها، تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان احتجاجا على المادة 9 من مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي.
واعتبرت الجمعية أن "ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد".
وأضاف المصدر ذاته، أن المادة المذكورة "تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة".
وتنص المادة، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب على تحديد أجل تسعين يوما لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز.