جمعيات تحتج ضد المادة 8 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية

ينظم الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان وقفة احتجاجية رمزية يوم غد الجمعة 26 ماي الجاري، أمام مبنى البرلمان، بالرباط، للمطالبة بسحب المادة 8 مكرر من قانون المالية 2017 المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية والجماعات المحلية. داعيا إلى المشاركة المكثفة فيها، بحسب بلاغ صادر عنه، تتوفر "الرأي على نسخة منه.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه الوقفة الإحتجاجية، تأتي "انطلاقا من الرفض المبدئي للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، لمقترح المادة 8 مكرر من القانون رقم 16.17 لسنة 2017 المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية على الدولة المغربية والجماعات المحلية". كما أذان "لتصويت الأغلبية بمجلس النواب على هذه المادة التي لايمكنها إلا أن تضرب في الصميم المشروعية القانونية".
يشار أن المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16للسنة المالية 2017 كما صادق عليه مجلس النواب في القراءة الأولى، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، أثارت نقاشا كبيرا،إذ نصت على مقتضيين اثنين.
ينص المقتضى الأول على ضرورة تنفيذ كل قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يلزم الدولة أو الجماعات الترابية بأداء تعويض مادي، بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية. وفي حالة ما إذا تبين أن هذه الاعتمادات غير كافية، يتم تنفيذ الحكم القضائي في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة.
وينص المقتضى الثاني على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية