يستمر مسلسل التعذيب والانتهاكات في حق محتجزي مخيمات تندوف، حيث طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بالتدخل العاجل بالإفراج الفوري لسراح المخطوفين الثلاثة، وهم الفاظل ابريكة و مولاي آب بوزيد ومحمود زيدان بسجن الذهيبية بتندوف. ودعا المنتدى في رسالة موجهة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- جنيف، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بالإضافة إلى سفير الجزائر بالمغربعبد العزيز بن علي الشريف، (دعا) إلى "إطلاق سراح المخطوفين الثلاثة والكشف عن مصير الدكتور الخليل أحمد بريه وظروف وملابسات اختفائه بالجزائر ومحاسبة المتورطين في هذا الفعل ضمانا لإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية". وطالب المنتدى، ب"محاكمة المتورطين في ارتكاب بشكل منظم وممنهج جرائم ضد الإنسانية، القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق وتجنيد الأطفال واستغلالهم". وقال المنتدى الحقوقي المذكور، إن "وضعية حقوق الإنسان بتندوف جنوب غرب الجزائر تشهد خلال الشهور الأخيرة ترديا وانتهاكات جسيمة وممنهجة وسوء المعاملة والمهينة واللاإنسانية؛ آخر التطورات حالة المخطوفين الثلاثة الفاظل ابريكة و مولاي آب بوزيد ومحمود زيدان حيث دخل مولاي أب بوزيد في إضراب عن شرب الماء والسكر وتدهورت حالته الصحية وبدأ يشعر بالصداع في الرأس وألم في الكلي ليقوم الطبيب بوخز الثلاثة المحتجزين تعسفيا بإبر على الأصبعين الوسطى والبنصر دون وجود تقرير طبي، ناهيك عن التعذيب والاحتجاز لشهور".
كما جدد المنتدى مطالبته ب"إيجاد حل سريع لجمع عائلة مصطفى ولد سلمى سيدي مولود بعد فراق دام أزيد من 9 سنوات والحصول على جواز سفر وحقه في التنقل والرأي والتعبير". وأورد ذات المصدر، أنه "اعتبارا لما يحصل بتندوف من جرائم خطيرة تهدد السلم والأمن العالمي مثل جرائم القتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق وتجنيد أطفال واستغلالهم" دعا المنتدى إلى ضرورة إحداث آلية إفريقية وأممية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان بتندوف". وأعلن المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، أنه "قرر تكليف الأستاذ الحسين كنون محامي بهيئة القنيطرة لمباشرة الإجراءات القانونية لرفع شكاوي ومراسلة كافة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وإتباع جميع الخطوات والآليات القانونية الوطنية والإفريقية والأوربية والدولية".
