لودريان يبدأ زيارة رسمية الى الرباط تحضيرا لاجتماع فرنسي مغربي

يرتقب أن يحل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ووزير الإقتصاد والمالية الفرنسي بورنو لو مير بالمغرب، يوم الخميس المقبل 21 نونبر الجاري، في زيارة رسمية.
ومن المقرر أن يلتقي الوزيران الفرنسيان، وفق نفس المصادر، نظيريهما المغرببين، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ومحمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية.
ويرتقب أن تهم المحادثات مجالات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك، لكن الهدف الأساسي من الزيارة، وفق المصادر نفسها، يكمن في الإعداد للدورة 14 للقاء الرفيع المستوى بين فرنسا والمغرب أن ينعقد بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 19 دجنبر المقبل تحت رئاسة رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني ونظيره الفرنسي إدوار فيليب.
وكان الإجتماع رفيع المستوى ال 13 بين المغرب وفرنسا الذي عقد في المغرب في شهر نونبر من عام 2017 . ومن المرتقب أن تركز اللقاءات التي سيجريها الوزيرين الفرنسيين مع نظيريهما المغربيين بشكل خاص على المحاور الاستراتيجية وذات الأولوية التي ينبغي أن تؤطر أشغال الاجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وفرنسا، خصوصا في شقها الإقتصادي.
علاقات اقتصادية متوازنة
وأكد المغرب وفرنسا طموحهما لبناء اقتصادين تنافسيين و"مبتكرين" والانخراط في علاقات اقتصادية "متوازنة".، في البيان الختامي الذي توج أشغال اللقاء ال13 المغربي- الفرنسي. وفي هذا الصدد، أعلنت فرنسا عن استعدادها لمواكبة المغرب في مسلسل تجديد نموذجه للتنمية الاقتصادية.
كما عبر البلدان عن عزمهما على الرفع من تنافسية اقتصاديهما، مؤكدين على ضرورة وضع إطار عام للأعمال من شأنه تعزيز المبادلات والاستثمارات ومشددين على ضرورة تسهيل التدابير الإدارية بالإضافة إلى تيسير ولوج المواطنين للخدمات العمومية، خاصة عبر اتخاذ مبادرات في مجال الحكومة الالكترونية.
في هذا الإطار، رحب المغرب وفرنسا بالتوقيع على إعلان نوايا في المجال الرقمي من أجل دعم إحداث وكالة التنمية الرقمية وكذا تنفيذ الاستراتيجية المغربية لتنمية الاقتصاد الرقمي، كما أكد على أهمية حماية الملكية الفكرية بهدف تعزيز الأداء الاقتصادي المبني على المعرفة والابتكار. وجددا عزمهما لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع المقاولة خاصة عن طريق دعم المقاولة الذاتية بالمغرب.
وأشار البيان الختامي إلى أن البلدين قررا تخصيص تمويل للدعم التقني لصناديق "إينوف إينفيست" التي يديرها صندوق الضمان المركزي، بهدف تشجيع وتمويل المقاولات المبتكرة ومواصلة تشجيع مبادلاتها التجارية والمشاريع الاستثمارية في إطار تعزيز علاقات اقتصادية متوازنة.
وأوضح البيان أن قطاعات مثل الصحة وتنمية البنيات التحتية الحضرية والصناعات الغذائية توفر فرصا لتعزيز المبادلات الثنائية، مشيرا إلى أن مبادرة الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح تنمية الصحة الرقمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصحة ستساهم في خلق مناخ اقتصادي ملائم.
وفي المجال الفلاحي، جددت فرنسا التأكيد على دعمها لمخططي المغرب الأخضر و"أليوتيس" وللاجراءات الرامية لعصرنة الصناعات المرتبطة بالصيد البحري، كما عبرت عن رغبتها في الرفع من مشاريع التعاون الثنائي في ما يتعلق بالخبرات والتجهيزات.
في هذا السياق، أعلن البلدان أنهما سيقومان بالتحضير لتجديد الاتفاق الإطار للتعاون في مجالي التنظيم والقيادة في ميداني الفلاحة والصيد البحري.
اتفاقيات متعددة
وكان قد تم التوقيع على عدد من اتفقايات التعاون الثنائي خلال الدورة ال 13 للقاء الرفيع المستوى بين المغرب وفرنسا. وتهم هذه الاتفاقيات عددا من المجالات، من بينها إصلاح الإدارة، والبنيات التحتية المينائية، والتشغيل، والتعليم، والشباب.
ويتعلق الأمر بإعلان نوايا يهم التعاون في المجال الرقمي، إضافة إلى إعلانين آخرين للنوايا، يتعلقان بالشق المؤسساتي للتعاون في المجالين المينائي والبحري والجانب الصناعي للتعاون في مجال البنيات التحتية المينائية ويناء السفن.
وجرى أيضا توقيع إعلان للنوايا في المجال الرياضي، إضافة إلى محضر تفاهم للتعاون في قطاع الشباب. كما تم التوقيع على اتفاقية- إطار بشأن الأولويات الثنائية في مجال التعاون التربوي، فضلا عن إعلان نوايا حول تدريس اللغة العربية ومادة التاريخ والجغرافيا في المدارس الفرنسية بالمغرب.
وتم أيضا التوقيع بالأحرف الأولى على ثلاث اتفاقيات تتعلق، على التوالي، بخارطة طريق في المجال السياحي للسنوات 2017- 2020، وإعلان للنوايا بين وزارتي الداخلية في المغرب وأوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في مجال التعاون اللاممركز، ورسالة للنوايا حول الترويج في الخارج للتموقع الجامعي المشترك الفرنسي- المغربي.