نظم المحامون، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان وذلك للتعبير عن رفضهم لمضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، التي صادق عليها مجلس النواب، والتي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ. واعتبر المحامون، أن منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذاً لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد.. كما أن هذه المادة، حسب راي المحامين، تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المُقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة.. وتنص المادة المثيرة للجدل على تحديد أجل 90 يوماً لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية. واعتبر المحامون أن مقتضيات هذه المادة تهدف إلى منح درجة تفضيلية للدولة، كما أنها تضيّع حقوق المتقاضين، وتمس بثقة هؤلاء في نظام العدالة والسلطة القضائية.. وأكد المحتجون أن مقتضيات هذه المادة تسائل دور المحاكم والمحامي وكل الأطراف في منظومة العدالة، وهو ما يستوجبحذفها أو تعديلها. ومباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية، عقد المحامون لقاءً مع عدد من أعضاء مجلس المستشارين الذي يناقش، خلال الأسبوع الجاري، مشروع قانون المالية لسنة 2020، وتدارسوا معهم الإشكال القانوني الذي تطرحه المادة 9 من قانون المالية 2020. وأكد المستشارون البرلمانيون في لقائهم مع المحامين ضرورة معالجة الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية بشكل شمولي يضمن حقوق جميع الأطراف.. وتنص المادة المثيرة للجدل على تحديد أجل 90 يوماً لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز لهذه الغاية. وبإمكان lجلس المستشارين تعديل مقتضيات المادة التاسعة، لكن إذا لم توافق الحكومة على ذلك يمكنها رفض تعديله، أو إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب في قراءة ثانية وحذف التعديلات التي طالته بسهولة.
