قال المدير العام لمكتب الأجانب، الهيئة الفيدرالية المكلفة بتدبير شؤون الهجرة في بلجيكا، فريدي روزمونت، إن المملكة المغربية تعتبر نموذجا متميزا في المنطقة، في مجال الهجرة والموجهة على الخصوص للبلدان الإفريقية، مشيدا بالدور الذي يضطلع به المغرب في محاربة الهجرة السرية في إطار تعاونه مع الاتحاد الأوروبي . وأشاد فريدي روزمونت بمستوى التعاون مع المغرب ومصالحه الدبلوماسية والقنصلية، مبرزا، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء حول آليات التعاون في مجال الهجرة التي تتضمنها مذكرة التفاهم المغربية-البلجيكية في مجال الأمن، أن الجانبين سيقومان بتقييم الحصيلة في يناير القادم، مؤكدا في الوقت ذاته أن التعاون يجري في ظروف جيدة جدا .
وبخصوص سياسة المملكة المغربية في مجال الهجرة والموجهة على الخصوص للبلدان الإفريقية، أكد المدير العام لمكتب الأجانب أنها تعتبر نموذجا متميزا في المنطقة، مشيدا بالدور الذي يضطلع به المغرب في محاربة الهجرة السرية في إطار تعاونه مع الاتحاد الأوروبي . وفيما يتعلق بتنامي عمليات الطرد مع وضع بعض الشروط الأكثر صرامة للدخول، أوضح المسؤول البلجيكي أن موظفي مكتب الأجانب لا يقومون سوى بالعمل المنوط بهم وبتطبيق القانون، مذكرا أنه بحسب نظام شنغن يعتبر الحصول على تأشيرة دولة أخرى والرغبة في دخول بلجيكا بهذه التأشيرة أمر غير مسموح به . وأضاف أن هذه المعلومات يتم شرحها بوضوح للمواطنين الأجانب عندما يتقدمون بطلبالحصول على تأشيرتهم في المكتب الدبلوماسي، لكنهم لا يعيرون الأمر الاهتمام الكافي ويستقلون الطائرة دون حتى التأكد ما إذا كان البلد المقصود سيقبلهم أم لا. وأضاف أن إجراء الطرد يتم تطبيقه أيضا في بلدان أوروبية أخرى وليس فقط في بلجيكا . وأكد أن "نظام شنغن ومكتب الأجانب يقومان فقط بتطبيق القانون " . وأوضح روزمونت أن المغاربة ليسوا في مقدمة المواطنين الأجانب الذين يتم إبعادهم، ولكن بالأحرى الألبانيين والأوكرانيين ومواطنين من جنسيات أخرى . وحسب إحصائيات مكتب الأجانب فقد تم إجراء 2216 عملية إبعاد في 2018 ، من بينها 228 علمية همت المغاربة. وبخصوص تدبير الهجرة في بلاده ، أشار روزمونت إلى أن الحكومة البلجيكية لم تعد تنظم حملات التسوية بشكل مكثف، كما في الماضي، موضحا أنه، مع ذلك، توجد آليات للهجرة المنظمة (الطلبة، تأشيرة العمل و التجمع العائلي ) يجري العمل بها . وأكد أن بلجيكا لا تزال تحتاج لليد العاملة وآليات الهجرة المنظمة توجد منذ أمد طويل وتعمل بشكل جيد، مقرا ،مع ذلك أن الإجراء أضحى أكثر صرامة مما كان عليه الحال في الماضي. وقال "ليس هناك أي حكومة ضد الهجرة ، الاقتصاد البلجيكي في حاجة للهجرة ،مجتمعنا يحتاج للهجرة لتحقيق التوازن . لكن يجب أن تكون الهجرة منظمة ومخطط لها و تخضع للمراقبة". ولم يخف المدير العام قلقه إزاء مستقبل تدبير ملف الهجرة على الصعيد الأوروبي ، إثر الضغط الممارس على الدول الأعضاء لاستقبال طالبي اللجوء. وردا على سؤال حول البطء المسجل في معالجة طلبات التأشيرة والملفات المتعلقة بتصاريح الإقامة، أقر روزمونت أن التشريع البلجيكي والأوروبي وضع الكثير من المساطر، لكن مكتب المهاجرين لا يطبق سوى القانون. كما أشار إلى نقص الموارد في هيئته. وقال روزمونت إن "منح التأشيرات ليس من اختصاص مكتب الأجانب فقط، فوزارة الشؤون الخارجية على غرار المصالح القنصلية والسفارات يمكنها كذلك إصدار تأشيرات دون استشارتنا". وهذا الأمر يتم في 75 في المائة من الحالات .وتابع روزمونت "نطلب منهم إصدار أقصى عدد ممكن، لأن لدينا الكثير من العمل ". وأبرز ان مكتب الأجانب لا يتدخل إلا بناء على طلب من وزارة الشؤون الخارجية في حال وجود ملف يثير الشكوك، لاسيما ما يتعلق بضمانات العودة، مسجلا أن المكتب لا يدخر جهدا من أجل الاستجابة لطالبات مهاجرين جدد، من خلال تأمين جودة الاستقبال و النجاعة، و احترام القوانين .
