محلل سياسي يعدد أسباب لجوء الحكومة إلى استعمال الفصل 77 من الدستور

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية لسنة 2020، بأغلبية 21 ومعارضة 11، وذلك في قراءة ثانية بعدما صادق عليه، مجلس المستشارين الجمعة الماضية، وأدخل عليه بعض التعديلات.
وكان ملفت للانتباه، لجوء الحكومة إلى تفعيل الفصل 77 من الدستور ثلاث مرات، وهو الفصل الذي يعطيها الحق في الاعتراض على أي تعديل من شأنه أن يقلص موارد الدولة أو يزيد نفقاتها، وأثار اللجوء إلى الفصل 77 من الدستور الكثير من الجدل والنقاش.
وتعليقا على النقاش الدائر بخصوص هذا الجدل، قال رشيد لزرق، محلل سياسي وخبير دستوري، إن النقاشات التي أثيرت مساء اليوم حول لجوء الحكومة إلى الفصل 77 من الدستور بعيدة كل البعد عن العلمية، وأعاب لزرق توجه البعض من رواد الفايسبوك، في تفسير هذا القرار الحكومي، موضحا انه توجه ينم عن محدودية الفهم للقانون الدستوري.
وأضاف لزرق، أن الاتجاه الذي ذهب إليه هواة الفايسبوك، ونشر التدوينات يهدف إلى مغالطة الرأي العام بأسلوب غايته "البوز" الإعلامي على حساب الرزانة العلمية، وقال" هنا لا باس من الشرح و التفسير العلمي الرزين بعيدا عن المزايدة الفارغة علي اعتبار دستور 2011 على غرار باقي التجارب الدستورية المغربية تبنى العقلنة البرلمانية التي تجعل اختصاص تشريع في الجانب المالي اختصاص أصيل للحكومة، حيث تأثر المشرع المغربي بنظيره الفرنسي مند أول تجربة دستورية و بالضبط المادة 40 في دستور الجمهورية الخامسة لسنة1958 التي نصت على أن لا تقبل الاقتراحات والتعديلات المقدمة من أعضاء البرلمان إذا كان من شأن الموافقة عليها ان تترتب إما إلى تخفيض في الموارد العامة وإما إلى إحداث عبء في النفقات العامة أو مضاعفته، التي تعمل علي تقيد حرية المبادرة لدى البرلمان، حيث يقتصر دورهم في المصادقة على الاقتراحات الحكومية، مهما كانت طبيعتها وتبعا لذلك تنحصر صلاحياتهم في المبادرة إلى التقدم باقتراحات تهدف إما إلى الزيادة في الموارد عن طريق اقتراح إحداث ضرائب جديدة، أو اقتراح الزيادة في أسعار الضرائب الموجودة، أو التقدم باقتراحات ترمي إلى التخفيض من النفقات".
وأكد لزرق: "أن المبادرة البرلمانية في مجال التشريع في القانون المالي تنحصر واقعيا في التقدم باقتراحات ترمي إلى تحويل الاعتمادات، من باب إلى باب آخر، على أن لا يؤدي ذلك إلى المس بالتوازنات المالية لمشروع القانون المالية فيما يتعلق بالمداخل والمصاريف، و هذا القيد يجعل المبادرات البرلمانية تتجنب كل تعديل قد يؤدي إلى التخفيض من الضرائب أو الرسوم المماثلة لها، أو إلى الزيادة في النفقات العامة كاقتراح إحداث مناصب الشغل أو الزيادة في الأجور أو الزيادة في الاعتمادات المخصصة لبعض القطاعات الاجتماعية، او خفض من الضرائب".