الأرجنتين .. القضاء يقرر محاكمة كريستينا دي كيرشنر في قضية فساد جديدة

قرر القضاء الفيدرالي إحالة كريستينا دي كيرشنر، نائبة الرئيس ألبرتو فرنانديز، على المحاكمة بتهمة الضلوع في قضية فساد جديدة خلال توليها رئاسة البلاد لولايتين متتاليتين ما بين 2007 و2015.
وقرر القضاء الفيدرالي بالعاصمة بوينوس أيريس محاكمة دي كيرشنر، التي تتولى منصبها الحالي منذ 10 دجنبر الجاري، تاريخ تنصيب فرنانديز رئيسا للبلاد، وعددا من مسؤولي إدارتها السابقة ورجال أعمال بتهمة الضلوع في أعمال فساد بقطاع الأشغال العمومية على خلفية مزاعم بوجود اختلالات شهدتها عمليات تفويت صفقات عمومية.
ويتعلق الأمر بعاشر تهمة فساد تلاحق القيادية بتحالف "جبهة الجميع" الحاكم، ولم يحدد القضاء بعد موعد الشروع في محاكمة السياسية الأرجنتينية البالغة من العمر 66 عاما.
وفضلا عن دي كيرشنر، يتابع القضاء في هذه المحاكمة وزير التخطيط الأسبق خوليو دي فيدو، وأزيد من 50 رجل أعمال.
وأوردت تقارير إعلامية محلية أن القاضي الفدرالي كلاوديو بوناديو قد استكمل تحقيقا كان يستهدف البحث في الحصول على رشاوي ذات علاقة بالقضية المذكورة.
وقال بوناديو، في قرار إحالة دي كيرشنر على المحاكمة، إن الأمر يتعلق ب "آلية للفساد تم على الصعيد الوطني إرساؤها منذ البدايات الأولى لولاية +الرئيس الأرجنتيني الراحل وزوج كرستينا+، نيستور كيرشنر، وبقيت هذه الآلية متجذرة في جمهوريتنا، ولم يتم الحؤول دون استمرارها طيلة أزيد من 12 سنة".
ورأى القاضي البارز، التي يلاحق دي كيرشنر في عدد من تهم الفساد وتتهمه الأخيرة بمحاولة تصفيتها سياسيا، أن أعمال الفساد المفترضة قد تركزت بوزارة التخطيط الفدرالية بناء على "تعليمات من الرئيس الراحل نيستور أبقت عليها" زوجته حينما خلفته في منصب رئيسة للبلاد.
واعتبر أن الأمر يتعلق ب "منظومة كانت تستهدف الحصول بشكل غير قانوني على الأموال تم تنظيمها بفضل تفويت صفقات في قطاع الأشغال العمومية" بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن الشركات التي استفادت من هذه العقود كانت تمنح في المقابل أموالا دخلت خزينة "الشبكة" التي قرر القضاء ملاحقة أعضائها.
وكان القاضي ذاته قد قرر في الآونة الأخيرة متابعة دي كيرشنر على خلفية قضية "دفاتر الفساد"، التي تتهم فيها إدارة كيرشنر بتقاضي رشاوى مقابل منح صفقات عمومية لرجال أعمال.
وتنضاف قضية "دفاتر الفساد" إلى قضايا أخرى عديدة تتابع فيها كيرشنر، التي تنفي ضلوعها في التهم الموجهة إليها.
وتتعلق قضية "دفاتر الفساد" بمضمون دفاتر دون فيها سائق أحد المسؤولين أماكن وتواريخ تسليم أموال إلى أعضاء في إدارة كيرشنر، من رؤساء شركات في قطاع الأشغال العمومية.
وبعد انتخابها رئيسة للبلد الجنوب أمريكي بين سنتي 2007 و 2015، انتخبت كريستينا دي كيرشنر، في الاقتراع الرئاسي الأخير (27 أكتوبر الماضي) في منصب نائبة الرئيس ضمن قائمة الرئيس ألبرتو فرنانديز.