النقاط الرئيسية في عرض إدريس جطو حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018

في ما يلي النقاط الرئيسية في العرض الذي قدمه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، حول أعمال المحاكم المالية برسم سنة 2018، خلال الجلسة العامة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان مساء امس الثلاثاء :
- العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ ، بلغ ما مجموعه 232 ألف و339 تصريحا.
- برمجة أشغال المحاكم المالية خلال سنة 2018 تميزت بالرفع من عدد المهمات الرقابية المنجزة الذي وصل إلى 274 مهمة رقابية مقابل 160 خلال السنتين اللتين قبلها، وكذا بتنويع مجال تدخل المحاكم المالية ليشمل مجمل القطاعات العمومية الحيوية مع ارتفاع في عدد مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية.
- المحاكم المالية تصدر ما مجموعه 2.144 قرارا وحكما في ميدان البت في الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين و68 قرارا وحكما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
- تابعت النيابة العامة على مستوى المجلس 114 شخصا في ميدان التأديب وأحالت على رئاسة النيابة العامة ثمان (8) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبات جنائية.
- معالجة إشكالية متأخرات الدولة: سجل المجلس المجهودات المبذولة إزاء عدد من المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة، حيث تم أداء ما مجموعه 35,3 مليار درهم إلى حدود أواخر شهر ماي 2019 برسم هذه الضريبة. - الهدف المتوخى لبلوغ مستوى من الدين يناهز 60 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021، أصبح "أمرا صعب المنال".
- إصلاح أنظمة التقاعد "يستدعي تدخلا حاسما لتسريع وتيرته قصد تفادي نفاذ الاحتياطيات وأثره السلبي على ديمومة أنظمة التقاعد وعلى الادخار وتمويل الاقتصاد الوطني ".
- إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، حيث أن العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد قد بلغ ، مع متم سنة 2019 ، ما مجموعه 5,24 مليار درهم بعد أن كان سجل 6 مليار درهم سنة 2018، و5,6 مليار درهم سنة 2017، كما تراجعت احتياطاته إلى 9, 75 مليار درهم.
- نظام التأمين الإجباري عن المرض استغرق آجالا طويلة لتفعيل كل مكوناته، بالإضافة إلى أن تدبيره يعاني من مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالحكامة وتغطية نفقات خدمات العلاج والتوازن المالي للنظام.
- المشرع كان يهدف، من خلال إحداث الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وإخضاعها لوصاية الدولة ، إلى الرفع من صلاحياتها والحفاظ على استقلاليتها، غير أن "تموقعها المؤسساتي تحت وصاية وزارة الصحة لايمكنها حاليا من أداء دورها بشكل كامل في مجال التحكيم وضبط النظام والزجر عند الاقتضاء، إزاء كافة الفاعلين في منظومة التغطية الصحية الأساسية".
- "التعريفة المرجعية الوطنية على الرغم من كونها إحدى الآليات الرئيسية التي تحدد العلاقة بين الهيئات المكلفة بالتغطية والمهنيين، فإنها لم تخضع لأي مراجعة منذ انطلاق نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2006".
- المجلس الأعلى للحسابات يؤكد على الصبغة الاستعجالية التي تكتسيها إعادة هيكلة القطاع السمعي- البصري بالمغرب وتجميع مكوناته ضمن قطب عمومي موحد.