أجل القاضي بمحكمة الدارالبيضاء بالعاصمة الجزائرية النطق بالحكم في قضية الكاتب والناشط السياسي فضيل بومالة إلى الأول من مارس المقبل بعد محاكمة يمكن وصفها بالتاريخية، بالنظر إلى طولها، وما تضمنها من مواقف وتصريحات تم تناقلها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. وانطلقت محاكمة فضيل بومالة صباحا في حدود التاسعة، ولم يكن أحد يتوقع أنها ستطول لأكثر من 15 ساعة، حيث حضر جيش من المحامين جاؤوا للدفاع عن الناشط والمثقف فضيل بومالة، الذي يعتبر من أبرز وجوه الحراك، والموجود في السجن منذ حوالي ستة أشهر، والمتابع بتهمة المساس بالوحدة الوطنية من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وبدا منذ البداية أن المحاكمة ستأخذ منحى مختلفا، كما نقل الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر من داخل قاعة المحكمة، عندما قال إن القاضي لم يتلفظ بتاتا بكلمة متهم لما كان يخاطب بومالة، بل كان يخاطبه بالقول "أستاذ"، كما أن هذا الأخير اقترح إسقاط فيديوهين كانا في الملف، لأنه ليس من صورهما، وليس مسؤولا عن مضمونهما، وقد أكد بومالة أنه مستعد للإجابة على كل الأسئلة، وأن كل ما وقعه طوال 30 سنة لم يمس تمامًا لا بالوحدة الوطنية ولا بمصالح البلد. وتحول بومالة، لأكثر من ساعة ، إلى قاض يحاكم النظام، يذكر بمعركته التي يربطها بما يسعى إليه الجزائريون من خلال ثورتهم السلمية، ويفرض نفسه على الجميع كثائر من أجل الحرية.. "أنا أؤمن بأن الحرية هي الوطن"، يقول بومالة، وهي حرية لم يسلبها منه وضعه في زنزانة، وهو غير مستعد للتنازل عن هذه الحرية حتى لو كلفه الأمر البقاء في السجن، حيث قال: "أنا لست بريئا، أنا ملتزم بقضيتي"، وهي حالة من التماهي مع المبدأ الذي قاده إلى السجن حولت جزءا من مرافعته إلى تجديد للعهد مع النضال السياسي والانخراط الكامل في الثورة السلمية التي ستصبح محاكمته إحدى محطاتها. ومن إعلان التمسك بالحرية والنضال من أجلها ينتقل إلى مساءلة القضاء "إن لم يحمني القضاء في بلادي فمن سيحميني في هذه البلاد؟"، إنه إعلان ثقة في شخص القاضي يحمله مسؤولية إصدار الحكم العادل رغم التأكيد الصريح على عدم استقلالية القضاء... تحدث بومالة عن النظام وأصر على وضع الجزائر فوقه، ودافع عن حقه في انتقاد أي شخصية تتولى مسؤولية إدارة الشأن العام، ذكر بأنه لا مشكلة شخصية بينه وبين المسؤولين الذين انتقدهم فالمسألة متصلة بتصور لما يجب أن تكون عليه الجزائر، أعاد ربط كل ما يجري الآن بإرادة الشهداء واعتبر نفسه تلميذا لبن مهيدي وعبان وزيغود وفرحات عباس (من قادة الثورة الجزائرية) ومنهم اقتبس فكرة فصل العسكري عن السياسي التي سماها علمانية سياسية يجدد التمسك بها... وواجهت هيئة المحكمة تحديا آخر تمثل في ذلك التفاعل بين بومالة والقاعة، من خلال عاصفة من التصفيق في بداية مرافعته دفعت القاضي إلى تذكير الحضور بقدسية المحكمة التي لا تسمح بالتصفيق، لكن هذا التحذير تم خرقه مرتين أخريين ووصل الأمر إلى حد ترديد شعارات المظاهرات وهو ما دفع القاضي إلى التهديد بطرد الجميع إن تكرر الأمر، وفي كل هذا كان بومالة يستغل كل تفصيل، وكل ثانية، ليحول النظام إلى المتهم الوحيد الذي سيتداول على تعريته عشرات المحامين القادمين من مناطق مختلفة من البلاد على مدى ساعات طويلة. بعد انتهاء "مرافعة" بومالة أحال القاضي الكلمة إلى وكيل النيابة، الذي التمس سنة سجنا نافذة، وهو ما يفهم منه أن الحكم لن يتجاوز الستة أشهر، التي قضاها بومالة في السجن قبل المحاكمة، واللافت للانتباه هو أن وكيل الجمهورية لم يقم بأي مرافعة، واختلفت القراءات بين من اعتبر أنه لم يفعل لأن الملف فارغ، وبين من قال إنه لم يشأ أن يخالف ضميره ويدافع عن قضية هو غير مقتنع بها. ودعت هيئة دفاع فضيل بومالة القاضي إلى اتخاذ قرار شجاع وتاريخي، ليس بالإفراج عن بومالة، لأنه تقريبا وضع قدمًا خارج السجن، لكن بالإعلان عن براءته من تهم غير مؤسسة، وهو إن حدث سيكون إدانة لمن وضعوه في السجن لأسباب غير معلنة وغير واضحة، خاصة وأن ذلك تم في فترة وضع فيها الكثيرون في السجن، ولما أعاد القاضي الكلمة لبومالة تحدث حوالي ثمان دقائق وقال للقاضي: "حررني أحرركم"، قبل أن يرفع القاضي الجلسة عندما كانت عقارب الساعة تقترب من الرابعة صباحا! محاكمة بومالة تحولت أيضا لموضوع للتندر فقد علق البعض قائلين إن بومالة تكلم كثيرا إلى درجة أن القاضي طلب قرص أسبرين، وآخر قال إن القاضي طلب من بومالة أن يصمت خمس دقائق وأنه سيطلق سراحه بعد ذلك، وعلق ثالث قائلا إن القاضي رفع الجلسة في حين أن بومالة لم ينتبه وواصل الكلام عن البحتري وأبو بكر الصديق وتشرشل!
