الاستراتيجية الجديدة "غابات المغرب".. نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب

أنعقد أمس الأربعاء بالصخيرات، اجتماع برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مع المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين لقطاع المياه والغابات، خصص لمناقشة المراحل المقبلة لتنزيل الاستراتيجية الجديدة للقطاع، وذلك في إطار إعطاء الانطلاقة العملية للاستراتيجية الجديدة "غابات المغرب".

وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، أن الاستراتيجية الغابوية الجديدة "غابات المغرب 2020-2030"، والذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها يوم 13 فبراير 2020، تشكل نقطة تحول مهمة في تدبير الغابات بالمغرب.
وترتكز استراتيجية "غابات المغرب"، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها، على خمس توجهات ستجعل الغابات فضاءا تنمويا يغير من نظرة المستعملين للغابة، مستداما باحترام إمكانيات الغابات تفاديا لتدمير الرأسمال الغابوي، والحفاظ وتنمية الموارد الغابوية، تشاركيا عن طريق التزام المستعملين في التدبير التشاركي من أجل تحقيق الأهداف، ومنتجا عن طريق تعبئة كل الإمكانات المتاحة بفضل الشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف الضغط الناجم عن الاستغلال غير المنظم للغابات، ومتنوعا بيولوجيا بفضل الحفاظ على الموروث الطبيعي عن طريق شبكة للمناطق المحمية.
وترتكز الإستراتيجية الجديدة من أجل تنفيذها على أربع محاور رئيسية، حيث يهدف المحور الأول، لخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية تجعل من الساكنة الشريك الأول في التدبير. ويمر هذا عبر إحداث أكثر من 200 منظمة محلية لتنمية الغابات والتعاقد مع الساكنة حول برامج تشاركية من أجل حماية 50.000 هكتار من الأشجار المغروسة سنويا وإنشاء شبكة جديدة للتنشيط الترابي تضم أكثر من 500 منشط من أجل لعب دور للوساطة مع الساكنة المحلية، وكذلك تشجيع عقود كراء حق القنص لفائدة الجمعيات والشركات تبعا لدفتر التحملات.
ويخص المحور الثاني، تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها وذلك بتشجيع الإستثمار الخاص على مساحة 120.000 هكتار من أشجار الأوكاليبتوس والصنوبر، مع تحديد صارم للإلتزامات الاجتماعية للمتدخلين من القطاع الخاص وكذلك تهيئة وتثمين شبكة المنتزهات الوطنية العشر من أجل إعطاء الإنطلاقة الفعلية لسياحة بيئية مزدهرة.
أما بالنسبة للمحور الثالث، فيتعلق بتطوير وتحديث المهن الغابوية عن طريق إنشاء مشاتل غابوية حديثة بمواصفات عصرية بشراكة مع القطاع الخاص. وذلك مع الحرص على المحافظة على الخاصية الوراثية للغابات المغربية. كما تشكل رقمنة وسائل تدبير القطاع وتطوير وتنمية المسارات التقنية الغابوية أحد ركائز هذا المحور.
ويتعلق المحور الرابع بالإصلاح المؤسساتي للقطاع عن طريق خلق وكالة المياه والغابات، والتي ستسند إليها مسؤولية الإدارة السيادية للملك الغابوي دون المنتزهات الوطنية، ووكالة المحافظة على الطبيعة وستناط بها مسؤولية تدبير المنتزهات الوطنية، كما سيرتكز هذا المحور على ملائمة الإطار القانوني وتأهيل الموارد البشرية وفقا لخصائص المهن الغابوية وكذا إنشاء قطب للبحث والتكوين.