الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام تقرر مقاطعة المهرجان الوطني للفيلم 21

قررت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام مقاطعة المهرجان الوطني للفيلم 21، احتجاجا على "وضعية السينما الوطنية التي تزداد تأزما وتراجعا في ظل استمرار سوء تدبير وتسيير القطاع من طرف المدير الحالي للمركز السينمائي المغربي وتماديه في نهج سياسة "الكيل بمكيالين"، المبنية على المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة واستغلال النفوذ، بل وتأكيدها الفعلي والأوضح على إثر التمديد الغير المبرر لولايته، بدل الإعلان عن مباراة توظيف مدير جديد كما ينص على ذلك القانون الجاري به العمل في الوظيفة العمومية".
وحسب بيان للغرفة فإنه سبق للمكتب التنفيذي أن طرح في لقاء مع رئيس الحكومة بداية الشهر الجاري، ضرورة احترام القوانين الجاري بها العمل والتأسيس لنظام حكامة جيدة بمقاربة تشاركية ومرتكز ديمقراطي، شفاف ومنصف، بتعاون مع كل الهيآت المهنية، كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمركز السينمائي المغربي.
وطالب المكتب التنفيذي برفع العراقيل الإدارية الحالية التي تثبط عزيمة المنتجين وتعرقل عملهم عن طريق التعقيد المستمر للمساطر، فيما يخص رخص التصوير، رخص تنفيذ الإنتاج، صرف دفعات الدعم التي تتأخر لأكثر من سنة في بعض الحالات...والشفافية في معالجة الملفات، وإحدات مساطر جديدة في الدعوة للمهرجانات الدولية والوطنية، وطريقة اختيار الأفلام المشاركة...
واتهمت الغرفة مدير المركز صارم الفاسي الفهري بالإخلال بالاتفاقية الكتابية، التي تم توقيعها عقب جلسة عمل حضرها خالد السعيدي، الكاتب العام للمركز، وخديجة فدي، رئيسة قسم الإنتاج، وعبد اللطيف العصادي، الموظف المتقاعد الذي قدم لنا بصفة "مساعد المدير"، وتم الإتفاق على إعادة الأمور إلى نصابها والعودة إلى تقليد العمل المشترك والتضامني بين الإدارة والمهنيين بهدف ضمان مكتسبات القطاع واستمرارية النهوض به وتطويره.
ونظرا لعدم الاستجابة لطلب اللقاء مع وزير الثقافة وبقاء اللقاء مع رئيس الحكومة مجرد وعود، أعلنت الغرفة مقاطعتها للمهرجان الوطني للفيلم 21 ولكل المهرجانات والأنشطة التي يشرف عليها المركز السينمائي المغربي ما دام تحت إدارة المدير الحالي.