السلطات المغربية لم تتخذ أي قرار بعد بمنع التجمعات والمباريات بسبب كورونا

لم تتخذ السلطات المغربية بعد أي قرار بمنع التجمعات والتظاهرات أو المباريات بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما تعتزم فقط تشديد الإجراءات الوقائية تجنبا لهذا الفيروس، ولحد الساعة ليس هناك أي سبب معقول أو خطر محدق بالمغرب لكي يتم اتخاذ قرار منع التجمعات أو المباريات، وبالتالي ليس هناك ما يقلق.

وكانت اللجنة الوطنية للقيادة التي تم إحداثها منذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الناجمة عن (كوفيد-19)، اليوم الأحد، قالت في بلاغ لها إنها تواصل تتبع الوضع الوبائي على المستوى الدولي، وأنه من المحتمل اتخاذ تدابير إضافية وكان البلاغ واضحا في جرد هذه الاجراءات المحتملة، علما انه لم تسجل إلى حدود اليوم أية حالة للإصابة بفيروس كورونا بالمغرب.
وتتعلق هذه التدابير المحتملة أساسا ب: "تأجيل التظاهرات الرياضية والثقافية المبرمجة ببلادنا، وإلغاء التجمعات المكثفة، وتدبير الرحلات من وإلى الدول التي تعرف تفشيا للوباء ".
ودعا البلاغ جميع المسافرين العائدين من البلدان التي تعرف انتشار الفيروس الى تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، ومراقبة درجة حرارتهم بشكل يومي طوال 14 يوما، واللجوء إلى إحدى الوحدات الصحية فور ظهور أدنى عرض للمرض.
ودعت اللجنة إلى المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو استعمال المطهر عند الاقتضاء، وتغطية الفم و الأنف بمنديل للإستعمال الواحد أو ثني الكوع عند السعال أو العطس، وتجنب لمس الأنف أو الفم باليدين قبل غسلهما، وتجنب الاتصال المباشر بأشخاص مصابين بالتهابات تنفسية.
ومن بين هذه الإجراءات أيضا التهوية الجيدة للأماكن الجماعية (البيوت وفضاءات العمل والمدارس والمساجد ) وتأجيل الرحلات غير الضرورية للمناطق التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد، فضلا عن اللجوء لأقرب وحدة صحية في حال ظهور حمى مصحوبة بأعراض تنفسية وإطلاع الطبيب على الظروف المحتملة للتعرض للإصابة .
ومنذ الإعلان عن حالات الالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة الناجمة عن (كوفيد-19)، تم إحداث لجنة وطنية للقيادة ولجان على مستوى الأقاليم والعمالات تضم مختلف الإدارات والمصالح المعنية ، بهدف ضمان تنسيق إجراءات الوقاية من خطر تفشي الفيروس الجديد على التراب الوطني .
وتتمثل التدابير الرئيسية المتخذة إلى حد الآن في تعزيز النظام الوطني للمراقبة الوبائية وأنظمة التشخيص الفيروسي، وتحديد وإعداد وتوفير المواد اللازمة للتأكيد الفيروسي من قبل المختبرات الوطنية المرجعية، وتعزيز قدرات الاستقبال بالوحدات الاستشفائية وتعيين مستشفى مرجعي في كل جهة من جهات المملكة من أجل التكفل بالحالات المرضية المحتملة، وكذا إرساء الرقابة الصحية في الموانئ والمطارات الدولية وعلى مستوى نقط الدخول البرية، بهدف الكشف المبكر عن أي حالات واردة محتملة ومنع تفشي الفيروس، إذا اقتضى الأمر.