الجزائر...الحراك يواجه محاولات النظام تضييق مساحة تحرك المتظاهرين

تجددت مظاهرات الحراك الشعبي في الجزائر، أمس الجمعة، وسط حملة اعتقالات شنتها قوات الأمن ضد ناشطين في العاصمة وعدد من المدن الجزائرية، قبل أن تعيد إطلاق سراح عدد منهم.
وشارك الآلاف في 44 محافظة وعدة مدن في مظاهرات الجمعة ال56 من الحراك المستمر منذ فبراير 2019، للمطالبة بانتقال ديمقراطي في البلاد.
وحاصر متظاهرون مركز الأمن وسط العاصمة الجزائرية للضغط من أجل إطلاق سراح ناشطين اعتقلهم جهاز الأمن، بينهم الصحافي خالد درارني، ما اضطر مصالح الأمن إلى إخلاء سبيلهم، إذ خرج الصحافي درارني من المركز الأمني بعد نصف ساعة من اعتقاله، واعتبر درارني في حديثه أمام المتظاهرين أن هذه الاعتقالات الانتقائية جزء من سلوك بوليسي مستمر يستهدف الضغط على الناشطين، لافتاً إلى أن "هذا يتناقض مع خطاب رسمي يزعم بحرية التظاهر ويصف الحراك بالمبارك".
وقبل ذلك، كانت الشرطة قد حاصرت، قبيل صلاة الجمعة، مسجد الرحمة وسط العاصمة الجزائرية، وهو المسجد الذي تنطلق منه في الغالب كبرى المظاهرات الشعبية. وتراقب الشرطة هذا المسجد والمنطقة القريبة من مقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الواقع في شارع ديدوش مراد، بكثافة خلال الأسابيع الأخيرة، ويعتقد ناشطون أن السلطة ربما تفكر في وسائل للسيطرة على المنطقة لتحييدها، بالطريقة نفسها التي سيطرت فيها على ساحة البريد المركزي قبل أشهر وحيّدتها، عندما قامت بإغلاقه بحجة وجود عمليات ترميم في الساحة، وكذا النفق الجامعي الذي تسيطر عليه الشرطة كل جمعة.
ويبدو أن الحراك الشعبي، في العاصمة الجزائرية تحديداً، بصدد خوض "معركة المساحات" مع الشرطة التي تسعى لتضييق مساحة تحرك المتظاهرين، واحتلال مزيد من الأرصفة وتقطيع الشوارع بالمركبات والحواجز، وحصر المتظاهرين في شارع ديدوش مراد، فيما يسعى المتظاهرون، في كل جمعة، إلى الحفاظ على الساحات المتاحة في الوقت الحالي للتظاهر، ومحاولة توسيع الأمكنة والشوارع المخصصة لذلك، إذ كان المتظاهرون قد حاولوا، خلال الأسبوع الماضي، التوجه نحو مقر الرئاسة، لكن الشرطة صدت محاولتهم تلك، وكذا استخدام شارع عسلة حسين القريب من البرلمان للتظاهر.
وخلال الأسابيع الأخيرة، انتقلت مساحة التجمع المركزية، إضافة إلى ساحة أول مايو ومسجد الرحمة وسط العاصمة، إلى ساحة الساعات الثلاث بحي باب الواد الشعبي في الضاحية الشمالية للعاصمة الجزائرية، وهو حي ملاصق لحي القصبة العتيق (المدينة القديمة)، ومعروف بتمرده على السلطة منذ انتفاضة أكتوبر 1988 وما تلا ذلك من أحداث سياسية متصلة بنشاط الإسلاميين، وخاصة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، التي كان هذا الحي يعتبر معقلا رئيسا لها.
وقال الناشط في الحراك الشعبي كمال ويداني إن "الحراك الشعبي لم يتوقف منذ 55 جمعة، وهذا يعني أن كل الأساليب والخطط الأمنية التي نفذتها السلطة منذ أول جمعة، سواء بالاعتقالات أو تضييق المساحات على الحراكيين، باءت كلها بالفشل، لسبب واحد، هو أن المسألة لا تتعلق بالمساحات، لأن الحراك سيستمر حتى لو أبقت له السلطة متراً أو شارعاً واحداً، المسألة تتعلق بمطالب مركزية وتطلع شعبي للديمقراطية، لذلك نحن لن نكل ولن نمل ولن نتوقف عن السير حتى نرى دولة القانون والمؤسسات تتجسد على أرضية الواقع".
وإضافة إلى الشعارات المعتاد رفعها في مظاهرات الحراك، والمرتبطة بالتمسك بإطلاق مسار انتقال ديمقراطي جدي ورحيل النظام، والسماح للجزائريين بصياغة دستور توافقي يؤسس لديمقراطية حقيقية، وكذا الإفراج عن الناشطين الموقوفين وإنهاء حملة الاعتقالات والملاحقات القضائية والأمنية ضد الناشطين، ورفض تدخل الجيش في الخيارات السياسية؛ كان اللافت في مظاهرات أمس الجمعة رفض الحراك الشعبي لبوادر الصراع السياسي الناشئة بين قوى ومكونات الحراك، وإقحام الأيديولوجيات السياسية فيه، في إشارة إلى تصاعد الخطاب الحزبي بين قوى إسلامية وقوى تقدمية حول مسارات الحراك الشعبي، والحديث عن اختراقات سياسية وتوجيه حزبي، ورفع المتظاهرون لافتات تعبر عن هذا الموقف كتب عليها "لا إسلامية لا علمانية، حراك وطني لكل الجزائريين".
وفي محافظة البويرة، قرب العاصمة الجزائرية، خرج الآلاف من المتظاهرين رافعين صور الموقوفين في السجون، ولافتات كتب عليها "الشعب تحرر، والنظام يجب أن يرحل"، كما شهدت مدينة قسنطينة مظاهرات حاشدة رفعت فيها صور لشهداء ثورة التحرير، وخاصة العربي بن مهيدي، أحد أبرز شهداء الثورة الذي اغتيل في شهر مارس 1957، كما شهدت مدن منطقة القبائل بجاية وتيزي وزو مظاهرات حاشدة للمطالبة بالديمقراطية ودولة الحريات، كما شهدت محافظات وهران ومعسكر وتلمسان مظاهرات مماثلة انتقدت اعتقال وملاحقة ناشطين في الحراك، كما خرج متظاهرون في مدن الجنوب كأدرار وورقلة.
عن موقع "العربي الجديد" بتصرف