تقرر أن تظل جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية مفتوحة في وجه كافة الأطر الإدارية والتربوية، من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية التي ترتكز على التعليم عن بعد. ويأتي هذا القرار تبعا لذلك الذي تم اتخاذه في شأن توقيف الدراسة بجميع مؤسسات التربية والتكوين ابتداء من غد الاثنين وحتى إشعار آخر، وتبعا لما أكدته الوزارة الوصية، أمس على أن الأمر لا يتعلق بعطلة مدرسية استثنائية. وأوضحت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ ، امس الأحد ، أنه سيتم إرساء “مداومة تربوية” ينخرط فيها جميع الأطر الإدارية والتربوية والتي تنبني على إعداد برنامج عمل يتم تصريفه يوميا، بغية إنجاز العمليات المتمثلة في المساهمة في إنتاج المضامين الرقمية والدروس المصورة، وأخذ المبادرة من أجل اقتراح بدائل أخرى مبتكرة تضمن التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ. كما تتجلى هذه العمليات في تتبع عملية سير التعليم عن بعد والتواصل الإلكتروني مع التلاميذ كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعقد اجتماعات تربوية من أجل التحضير لعملية “الدعم التربوي” التي سيتم إعطاء انطلاقتها مباشرة بعد استئناف الدراسة، والإعداد الجيد لمختلف العمليات التربوية المبرمجة في ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي. وكانت بعض الصفحات على الفايسبوك دعت إلى عدم التحاق الأساتذة بالمؤسسات التعليمية تفاديا للإصابة بفيروس كورونا، وطالبوا الجميع بالمكوث في المنازل، أسوة بالتلاميذ الذين قررت الوزارة تعليق الدراسة وبقائهم في منازلهم.
