سقوط قتيل وجرحى إثر مواجهات بين متظاهرين والشرطة أمام قصر الرئاسة بالقاهرة

قتل شخص وأصيب 53 اخرون، امس الجمعة، في المواجهات بين قوات الامن المصرية والمتظاهرين المناهضين للرئيس محمد مرسي، امام القصر الرئاسي في القاهرة، وفق حصيلة جديدة اوردها مسؤول في القطاع الصحي.

وقال احمد الانصاري نائب رئيس هيئة الاسعاف ان الشاب محمد حسين القرني (23 عاما) قضى متأثرا بجروح اصيب بها في اطلاق نار قرب القصر الرئاسي، لافتا الى اصابة 53 شخصا اخرين في الصدامات.

وكانت وزارة الصحة تحدثت في وقت سابق عن سقوط 18 جريحا، فيما احصت وزارة الداخلية اصابة خمسة من عناصر الشرطة.

وحاولت قوات الامن المصرية ان تفرق المتظاهرين بالقوة بعدما رموا زجاجات حارقة امام القصر الرئاسي في يوم جديد من التظاهرات في مختلف انحاء مصر ضد الرئيس مرسي.

وحذرت الرئاسة المصرية في بيان من ان "الأجهزة الامنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون وحماية منشآت الدولة"، محملة "القوى السياسية التي يمكن أن تكون قد ساهمت بالتحريض المسؤولية السياسية الكاملة".

واندلعت المواجهات التي تواصلت حتى وقت متأخر مساء الجمعة، رغم التزام مجمل القوى السياسية تفادي اعمال العنف بعد مواجهات خلفت 56 قتيلا خلال اسبوع.

وتجمع المتظاهرون تلبية لدعوة جبهة الانقاذ الوطني المعارضة، ورشقوا قوات الامن بالزجاجات الحارقة والحجارة، فاضطرت الى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وإطلاق النار في الهواء.

واحرق المتظاهرون اطارات مرددين "الشعب يريد اسقاط النظام"، وهو الشعار نفسه الذي اطلق قبل عامين خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وفق مصور فرانس برس.

وقال احد المتظاهرين الشباب احمد جمال "لن يحركنا احد من هنا" فيما اورد محمد سمير (32 عاما) "لن نغادر إلا حين نسقط مرسي".

وفي شارع مجاور لميدان التحرير في القاهرة وعلى مسافة غير بعيدة من سفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا، سجلت صدامات متقطعة بين الشرطة والمتظاهرين اسفرت عن اصابة اثنين من هؤلاء، وفق شهود.

وبثت على التلفزيون مشاهد مباشرة لعناصر من الشرطة يضربون ويجرون رجلا نحو آلية مدرعة. وافاد مسؤول امني ان الشرطة اعتقلت 20 شخصا.

وفي بيانها، اكدت الرئاسة ان متظاهرين حاولوا تحطيم بوابة القصر وتسلق جدرانه، داعية "جميع القوى الوطنية إلى الإدانة الفورية لمثل هذه الممارسات ودعوة أنصارها الى المغادرة الفورية لمحيط القصر".

من جهتها، نفت جبهة الانقاذ الوطني في بيان اي صلة لها بهذه الاضطرابات، مؤكدة "ادانتها كل اعمال العنف" وداعية قوات الامن الى ممارسة اقصى درجات "ضبط النفس".

وقبل اندلاع المواجهات، اكد محمد البرادعي احد قادة المعارضة عبر موقع تويتر ان "العنف والفوضى سيتواصلان" اذا استمر مرسي في تهميش المعارضة.

وكانت الشوارع الرئيسية للقاهرة ضاقت بعد صلاة الجمعة بالمتظاهرين الذين هتفوا "ارحل، ارحل" وحملوا لافتات تطالب ب"القصاص" للعشرات من ضحايا موجة العنف التي شهدتها البلاد في الايام الماضية.

وتظاهر الالاف ايضا في مدينتي الاسكندرية وبور سعيد (شمال شرق) التي كانت شهدت في 26 يناير مواجهات اعتبرت الاكثر دموية واسفرت عن اربعين قتيلا، وذلك اثر صدور احكام بالإعدام على 21 شخصا لإدانتهم في قضية "مذبحة استاد بور سعيد" التي شهدتها المدينة اثر مباراة لكرة القدم بين فريقي المصري البورسعيدي والاهلي القاهري.

وتطالب جبهة الانقاذ بإنهاء "احتكار" جماعة الاخوان المسلمين للسلطة وهيمنتهم على كل مفاصل الدولة وتشكيل حكومة انقاذ وطني ومراجعة الدستور الجديد ورحيل النائب العام الذي عينه مرسي.

وأكدت الجبهة انه بدون استجابة هذه المطالب لا يمكن اجراء اي حوار سياسي بناء.

وتاتي مواجهات الجمعة غداة توقيع كل القوى السياسية الخميس وثيقة لنبذ العنف وجدولة الحوار الوطني في مشيخة الازهر وهو ما يعد ضربة قوية للرئيس مرسي الذي رفضت المعارضة في مصر دعوته للحوار قبل ذلك بثلاثة ايام.

ومن ابرز نقاط هذه الوثيقة تاكيد "حرمة الدماء وحرمة الممتلكات العامة والخاصة، والتاكيد على نبذ العنف بكل صوره واشكاله".

كما اكدت الوثيقة "واجب الدولة ومؤسساتها الامنية في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة".

ورغم وعد الطبقة السياسية بالتزام التهدئة شككت بعض الصحف في امكان قيام حوار حقيقي يحقق المصالحة في بلد يعاني من انقسام عميق.

ويؤكد انصار مرسي انه انتخب ديموقراطيا في يونيو الماضي وانه اول رئيس مدني لمصر.

في المقابل تتهم المعارضة مرسي وجماعة الاخوان بالسعي الى الانفراد بالحكم والسيطرة على كل مفاصل الدولة وتفضيل مصلحة الجماعة على المصلحة العامة للأمة.

كما يتهم مرسي بالفشل في مواجهة الازمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها البلاد مع الانخفاض الشديد لعائداتها من العملات الصعبة وتراجع قيمة العملة الوطنية وتفاقم العجز المالي.