الفقيه بن صالح:السلطات المحلية تدعو لجن التتبع والمراقبة إلى تطبيق القانون من أجل احترام معايير الجودة

في ظل وفرة المنتوجات الأساسية للاستجابة لمطالب المستهلكين خلال رمضان
أفاد اجتماع موسع لكافة المصالح الخارجية والمؤسسات الإنتاجية بعمالة الفقيه بن صالح على وفرة في المنتوجات الأساسية المعروضة بالأسواق المحلية خلال شهر رمضان، وعلى قدرتها على الاستجابة لطلبات المستهلكين، وأكد على أنه بناء على المؤشرات المحصل عليها سيكون هناك استقرار في مختلف أسعار المواد الأمر الذي من شأنه المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وذكر الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم الفقيه بن صالح بمقر العمالة، بتاريخ 17 يونيو الجاري بحضور ممثلي السلطات المحلية، بفحوى اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية يومي 26 و27 ماي 2015 بمقر وزارة الداخلية مع رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية و بتنسيق مع مختلف ولايات وعمالات وأقاليم المملكة، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية بالتموين ومراقبة الجودة والأسعار، وبمضمون الاجتماع الذي تم بعمالة الفقيه بن صالح يوم 9 يونيو 2015 عن الموضوع ذاته. وبخصوص الاجتماع الوزاري، قال رئيس القسم الاجتماعي بالعمالة، أنه استهدف تشخيص حالة التموين من المواد الغذائية خلال شهر رمضان الأبرك، ورسم الخطوط العريضة لأهم التدابير اللازم اتخاذها من طرف اللجان الإقليمية والمحلية المكلفة بتتبع حالة التموين والمراقبة، والتي منها السهر على توفير جميع المواد الغذائية بالأسواق، والإبلاغ الفوري بحالات الندرة المحتملة لبعض هذه المواد، وتكثيف عمليات التحسيس باحترام الأسعار، واحترام معايير جودة وصلاحية المواد الغذائية، وتكثيف عمليات المراقبة المرتبطة باحترام مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة ( إشهار الأثمان، التعامل بالفاتورة....) واحترام معايير جودة المواد الغذائية، وإلزامية التنسيق بين مختلف المتدخلين في عمليات التحسيس والمراقبة، والابتعاد كليا عن التدخلات الفردية أو الانفرادية مع تفعيل المواكبة الإعلامية لعمل لجن التحسيس والمراقبة.
أما الاجتماع الإقليمي، الذي ترأسه عامل الإقليم فقد سعى إلى تتبع حالة التموين من المواد الغذائية و مراقبة جودتها وتتبع وضعية الأسعار ومدى التزام التجار بمقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة على المستوى المحلي، و دعا فيه المسؤولين المحليين، على مستوى الباشويات والدوائر المكلفين بملف التتبع والمراقبة، إلى صياغة برنامج عمل لتنظيم خرجات ميدانية إلى الأسواق والمتاجر و الفضاءات التجارية، من أجل التحسيس بأهمية احترام الشروط الصحية لتخزين المواد الغذائية و احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وتفعيلا لهذا المغزى فقد تم وضع مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة التي على لجن التتبع ومراقبة الأسعار القيام بها ومنها، إحداث نظام المداومة بقسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق على تتبع حالات التموين بالأسواق، تلقي ودراسة الشكايات المحتملة والمقدمة من طرف المستهلكين والتجار وعقد اجتماعات بشكل منتظم خلال شهر رمضان بحضور جميع المصالح والمؤسسات المعنية لتقييم حالة التموين وتتبع عمليات مراقبة الأسعار.. مع موافاة المصالح المركزية لوزارة الداخلية بشكل يومي بحصيلة عمليات المراقبة المنجزة من طرف اللجان الإقليمية والمحلية، وكذا تقرير أسبوعي حول حالة التموين، عدد المحلات المراقبة، المخالفات المسجلة، كمية المواد الغير الصالحة للاستهلاك وكذا الأحداث المسجلة خلال عملية المراقبة.
والى جانب ذلك، أكد عامل الإقليم في كلمة مختصرة، خص بها لجن التتبع ومراقبة الأسعار على أهمية التواجد الفعلي للمصالح ولجن المراقبة في الميدان من أجل التعرف، عن قرب، عن ظروف تخزين المواد الغذائية، و طرق بيعها، والتدخل عند الاقتضاء، من أجل التصدي لكل أشكال المضاربات المؤثرة على الأثمان، و الغش في جودة المواد الغذائية أو ترويج مواد مضرة بصحة المستهلك، وشدد على تكثيف عمليات التواصل والتحسيس بالطرق البيداغوجية البسيطة، في أوساط التجار، و حثهم على احترام القوانين الجاري بها العمل في مجال حرية الأسعار و المنافسة، و السلامة الصحية للمنتجات الغذائية و حماية المستهلك. ودعا في الختام الجهات المعنية إلى السهر على احترام إشهار أثمان المواد الغذائية والخدمات بشكل قابل للإطلاع عليه من طرف المواطنين وكذا مراقبة أثمنة المواد المدعمة (الدقيق المدعم، غاز البوتان، السكر...).