النهضة التونسية تستميت في الدفاع عن ذراعها الميلشيوية

اصرت الحركة الإسلامية الحاكمة في تونس على إطلاق سراح الموقوفين من رابطات حماية الثورة المقربة منها غير عابئة بما يوجه لها من اتهامات وانتقادات في هذا الصدد.

وفي يونيو 2012، حصلت الرابطة على رخصة قانونية من حكومة حمادي الجبالي رئيس الحكومة وأمين عام حركة النهضة.

ومنذ ذلك التاريخ تتالت اعتداءات محسوبين عليها على نشطاء سياسيين معارضين للحكومة ونقابيين وصحافيين وفنانين.

وفي 18 اكتوبر، قتل محسوبون على الرابطة، لطفي نقض منسق حزب "نداء تونس" المعارض في ولاية تطاوين (جنوب).

وأقر الرئيس التونسي منصف المرزوقي ان لطفي نقض "قتل" وتم "سحله"، فيما اعتبر الباجي قايد رئيس حزب نداء تونس ان القتيل كان ضحية "أول عملية اغتيال سياسي في تونس بعد الثورة" التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

واصيب العشرات بجراح عندما هاجم محسوبون على رابطة حماية الثورة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس)، مستعملين "كل ادوات الإرهاب والتخريب من حجارة وعصي وقضبان حديدية وغازات مشلة للحركة" وفق بيان اتحاد الشغل.

وأكدت وزارة الداخلية ان "اغلب" مهاجمي مقر الاتحاد ينتمون إلى "الرابطة الوطنية لحماية الثورة".

وطالب الاتحاد بحل رابطة حماية الثورة "التي اثبتت الاحداث التي عاشتها بلادنا في الاشهر الاخيرة، انها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".

وطالب السبت مجلس الشورى وهو أعلى هيئة بحركة النهضة الإسلامية في بيان له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" برفع "المظلمة" عن أنصار رابطات حماية الثورة.

وجاء في البيان الذي حمل توقيع رئيس مجلس الشورى "يدعو المجلس إلى رفع المظلمة المسلطة على المعتقلين من أبناء الحركة ورابطة حماية الثورة بتطاوين".

ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة.

وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي "انا ادافع عن رابطة (حماية) الثورة لأنها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة".

وبدوره رفض محمد عبو أمين عام حزب "المؤتمر" (يسار وسط) شريك حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم، حل الرابطة.

وقال في تصريح نقلته الاثنين وكالة الانباء التونسية ان الرابطة "يجب ان تبقى ضمير الثورة الحي، واحدى اليات الضغط على الحكومة في مجابهة خطر عودة الاستبداد والحياد عن مبادئ الثورة في كنف احترام القانون".

ويصف معارضون رابطة حماية الثورة بأنها "عصابة إجرامية وميلشيوية" و"ذراع عسكري" في خدمة حركة النهضة.

ويقول هؤلاء ان الرابطة تضم بلطجية مأجورين ومنتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي.