راشد الغنوشي يرفض حل الرابطة التونسية لحماية الثورة

رفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تونس حل «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» (جمعية غير حكومية) بعدما قتل محسوبون على الرابطة ناشطا سياسيا معارضا في تطاوين (جنوب شرق) الخميس الماضي. فيما أثار انقطاع بث مفاجئ لقنوات تليفزيونية تونسية ليل الاثنين الثلاثاء، حالة من الفزع وسط التونسيين، حيث أوجد شعورًا عامًّا بحدوث انقلاب عسكري.
وصرح الغنوشي في مقابلة مع إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة أن المنتمين إلى الرابطة «هم الذين صنعوا وقادوا الثورة» التونسية التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وأن الرابطة «استمدت شرعيتها من نضالها» و»لا احد له الحق في إنهاء هذه الشرعية». لكن الغنوشي لفت، في المقابل، إلى أن الرابطة «جمعية معترف بها (قانونيا) ومطلوب من كل جمعية معترف بها (في تونس) ان تلتزم القانون».
والخميس الماضي قتل لطفي نقض منسق حزب «حركة نداء تونس» في تطاوين، إثر تعرضه الى اعتداء خلال تظاهرة نظمها فرع الرابطة الوطنية لحماية الثورة بالمنطقة.
وتعتبر الرابطة حزب «حركة نداء تونس» الذي يترأسه الوزير الاول السابق الباجي قايد السبسي، امتدادا لحزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي وتعتبره من القوى «المعادية» للثورة. وندد راشد الغنوشي بمقتل لطفي نقض وقال «القتل جريمة والعنف جريمة (..) وأنا أدين العنف من حيث أتى وأدين الأسباب التي أدت إليه».
والجمعة أعلن الرئيس التونسي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي أن حوالى 200 شخص اعتدوا بالضرب على لطفي نقض الذي قال إنه تم «سحقه» تحت الأقدام في عملية «إعدام تعسفي».
وأعلن الباجي قايد السبسي رئيس حزب حركة نداء تونس في مؤتمر صحافي الجمعة أن مقتل لطفي نقض كان «أول عملية اغتيال سياسي» في تونس بعد الثورة.
وتعتبر أحزاب معارضة أن الرابطة الوطنية لحماية الثورة ذراع لحركة النهضة وأنها مكونة من «ميليشيات» تأتمر بأمر الحركة، وهو ما تنفيه بشدة النهضة باستمرار.
وفي يونيو 2012 حصلت «الرابطة الوطنية لحماية الثورة» على تأشيرة قانونية من الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.
وقال محمد معالج رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة في مؤتمر صحافي، أول أمس، «من يطالب بحل الرابطة، فهو يطالب بحل الشعب التونسي، والشعب التونسي عصي عليه»، بحسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».
«ذعر» تونسي
في مقلب آخر، أثار انقطاع مفاجئ لعدد من القنوات التليفزيونية التونسية ليل الاثنين الثلاثاء، حالة من الفزع في تونس، بسبب ما يدور من نقاش في البلاد حول انتهاء «الشرعية الانتخابية» للمجلس الوطني التأسيسي، الأمر الذي أوجد شعورًا عامًّا بحدوث انقلاب عسكري.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، (د.ب.أ)، أن البث قد انقطع على نحو مفاجئ على أربع قنوات تونسية دفعة واحدة وهي: قناتا التليفزيون العمومي (الوطنية الأولى والثانية)، وقناتا نسمة وحنبعل الخاصتين.
ويأتي الانقطاع في ظل توقعات عامة في تونس بحدوث أزمة سياسية مع حلول تاريخ 23 أكتوبر الموافق أمس الثلاثاء، وسط الجدل الدائر حول انتهاء «الشرعية الانتخابية» للمجلس التأسيسي.
وكان الجيش التونسي قد عزز بالفعل من وجوده في الأماكن الحساسة وحول المنشآت العامة قبل أيام من 23 أكتوبر الجاري، تحسبًا لحدوث أي انفلات أمني.
وأرجع فطين بن حفصية الصحافي بقسم الأخبار بالقناة الوطنية الأولى الانقطاع المفاجئ إلى حدوث أعطال تقنية بمحطة الإرسال بمنطقة الدخيلة بالتزامن مع حدوث تغير في الطقس وهطول الأمطار. وأضاف فطين: «لكن لا يمكن التأكيد بعد ما إذا كانت هذه الأعطال ناجمة عن إهمال في محطة الإرسال أو أنها وقعت بشكل متعمد».
وانتشرت حالة من القلق على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيما تواترت التعليقات حول «انتهاء الشرعية». وقال الكاتب كمال الرياحي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية». وجاء في صفحة تسمي نفسها الجامعة التونسية: «انتهت الشرعية الانتخابية حسب التوقيت المحلي لمدينة الكبرى وما جاورها».
«إسقاط» الحكومة
وكان الجيش التونسي قد عزز انتشاره في مواقع «حساسة» في البلاد تحسبا لوقوع أعمال عنف أمس تزامنا مع مرور عام كامل على إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد.
وقال العميد مختار بن نصر، المتحدث باسم وزارة الدفاع، «تم منذ السبت نشر تعزيزات عسكرية بالعاصمة وداخل جهات الجمهورية (...) في إطار مخطط انتشار وقائي لطمأنة المواطن ومجابهة أي طارئ وذلك إلى غاية انتفاء الحاجة لذلك». وأضاف أن الهدف من هذه التعزيزات هو «تأمين بعض النقاط الحساسة كالمصارف والمنشآت الحكومية (...) إلى جانب بعض السفارات».
ودعا معارضون وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الخروج في تظاهرات أمس «لإسقاط» الحكومة التي تقودها حركة النهضة. ويعتبر هؤلاء أن «شرعية» الحكومة «تنتهي» الثلاثاء (أمس) لأن 11 حزبا بينها حركة النهضة، تعهدت في وثيقة وقعتها في 15 سبتمبر 2011 ألا تتجاوز مدة عمل المجلس التأسيسي سنة من تاريخ انتخابه.
وطالب بعض هؤلاء بتسليم الحكم إلى الجيش إلى حين تنظيم انتخابات عامة. ولم ينته المجلس التأسيسي بعد من صياغة الدستور الجديد، على وقع انتقادات شديدة للمعارضة.