خبير: التدابير الاقتصادية المتخذة ستسمح للمغرب بالخروج بأقل الأضرار من أزمة كورونا

منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد ببلادنا، حرص المغرب على اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواجهة آثار هذا الفيروس على الاقتصاد الوطني، من قبيل إطلاق "ضمان اوكسجين" الخاص بالمقاولات، صرف تعويضات مالية للمأجورين الذين توقفوا عن العمل بسبب حالة الطوارىء الصحية وغيرها من الإجراءات.
في هذا الإطار أكد المحلل الاقتصادي مهدي فقير، أن الدولة المغربية كانت "سباقة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المغرب، لكنها بالمقابل حرصت على عدم توقيف العجلة الاقتصادية رغم فرض حالة الطوارئ الصحية".
وأضاف فقير أن المغرب "أخذ بعين الإعتبار الجانب الاجتماعي والمجتمعي أثناء وضع هذه التدابير الاقتصادية، ونذكر على سبيل المثال صرف تعويضات للعاملين في القطاع غير المهيكل والذين لا يتوفرون على تغطية صحية، وهو أمر إيجابي جدا" مضيفا: "غير أنه بالمقابل يجب توضيح طريقة استفادة الأسر التي لا تتوفر على بطاقة راميد والتغطية الصحية، لأنها الفئة الأكثر انتشارا في المجتمع".
وبخصوص نجاعة هذه الإجراءات، أكد فقير "أن المغرب يمر من ظرفية اقتصادية استثنائية، ولا يمكن الحكم على نجاعة الإجراءات المتخذة، لكنها على الأقل ستسمح لنا بالخروج بأقل الأضرار سواء بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين أو الأجراء".
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد أكد على أن الإجراءات والتدابير الأخيرة المتخذة لمحاصرة انتشار فيروس كوروتا، كان لها تأثير على الاقتصاد الوطني، مشيرا أن "هذا التأثير يختلف من قطاع إلى آخر، فمثلا قطاع السياحة الذي تأثر بإيقاف حركة الملاحة، وكل ما له علاقة بالمجال".
وأشار بنشعبون أن ارتباط المغرب بالاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكه الاقتصادي الأول، والمتأثر بدوره بهذا الوباء بشكل كبير، كان له تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، كاشفا أن "عدة مبادلات وعمليات تجارية واقتصادية، توقفت كما هو الحال مع شركة "رونو" للسيارات التي ستوقف أنشطتها الصناعية بالمغرب".