بدائل اقتصادية وتجارية لتخفيف أثر “كورونا” على الاقتصاد المغربي

لم يكن المغرب بمنأى عن التداعيات السلبية لفيروس “كورونا”، في ظل التنامي المستمر لتأثيرات انتشار الفيروس على اقتصادات دول العالم.
وتسارع الحكومة وبنك المغرب، لاتخاذ عدة تدابير وإجراءات احترازية، بهدف احتواء التداعيات السلبية للجائحة، ومواجهة “الكساد”.

وفي 19 مارس الجاري، أعلن المغرب حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد، حتى أجل غير مسمى، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار كورونا، بعد أن اتخذ في وقت سابق قرارا بتعليق جميع الرحلات الجوية.
وحتى مساء الأربعاء 25 مارس، ارتفع إجمالي ضحايا فيروس كورونا في المغرب، إلى 6 وفيات و255 إصابة، بعد تسجيل أول حالة إصابة، في 2 مارس الجاري.
مقترحات
ومنذ بداية تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا في المغرب، سارع الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، إلى اقتراح مجموعة من الإجراءات للتخفيف من التأثير السلبي لانتشار الفيروس على الاقتصاد.
واقترح تجمع رجال الأعمال المغاربة، “تعليق آجال جباية الضرائب، المقررة في 31 مارس الجاري”.
وطالبت الباطرونا في رسالة وجهتها إلى الحكومة، ب”توقيف اقتطاع استحقاقات البنوك، بالنسبة للمقاولات والأفراد المتضررين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة”.
وطالبت الرسالة ب”وضع نظام للتعويض على فقدان العمل بالنسبة للعمال ذوي الأجور المتدنية”؛ ودعت إلى “إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة، وإعلان فيروس كورونا، كحالة قوة قاهرة، فيما يخص الصفقات العمومية”.
صندوق خاص
في 17 مارس، صدر في الجريدة الرسمية قرار حكومي، تم بموجه إحداث صندوق مالي بمبلغ 10 مليار درهم، ل”التكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية”.
وسيدعم الصندوق أيضا “الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، لا سيما فيما يخص مواكبة القطاعات الأكثر تأثرا، بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.
وحتى 23 مارس الجاري، بلغت الموارد التي تم ضخها ب”الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا”، حوالي 28 مليار درهم.
إجراءات المركزي
وفي 17 مارس الجاري، قرر بنك المغرب في اجتماع مجلسه الأول خلال هذا العام، “تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، إلى 2 بالمئة بدل 2.25 بالمئة، بسبب تبعات كورونا والأوضاع المناخية”.
وقال البنك المركزي، في بيان عقب الاجتماع، إن “النقاش تركز بالخصوص على تأثيرات كل من الأوضاع المناخية غير الملائمة التي يشهدها المغرب، وانتشار داء كوفيد-19 على الصعيد العالمي”.
استنفار حكومي
وأعلنت الحكومة، الأربعاء 11 مارس، إنشاء “لجنة اليقظة الاقتصادية” لمواجهة انعكاسات وباء فيروس “كورونا المستجد” على الاقتصاد، وتحديد الإجراءات المواكبة.
ويقوم بتنسيق عمل اللجنة وزير المالية محمد بنشعبون، وممثلون من 7 وزارات وممثل عن البنك المركزي، و4 منظمات مهنية متعلقة بالبنوك والمقاولات والصناعة والتجارة.
وبعد أقل من أسبوعين على تسجيل أول إصابة بكورونا في البلاد، عقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، لتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة الإجراءات ذات الأولوية.
تدابير ضريبية
وتشمل الإجراءات المتعلقة بالضريبة، والتي أقرتها السلطات المغربية، “استفادة الشركات التي تقل معاملاتها للسنة المالية الماضية، عن 20 مليون درهم، من تأجيل وضع التصريحات الضريبية حتى نهاية يونيو المقبل”.
وتقرر أيضا، “تعليق المراقبة الضريبية، للشركات الصغرى والمتوسطة، حتى 30 يونيو 2020”.
وعلى إثر التطورات الاقتصادية بسبب الفيروس، توقع بنك المغرب في 17 مارس الجاري، أن تستقر نسبة النمو عند 2.3 بالمئة.
وقال البنك المركزي، “إن توقعات نسبة نمو الاقتصاد، تبقى محاطة بقدر كبير من الشكوك، وقابلة للتخفيض، إذا لم يتم احتواء تفشي داء كوفيد 19 على المستوى الدولي في أقرب الآجال”.