وزير الاقتصاد والمالية ووالي بنك المغرب مطلوبان لدى البرلمان

لتوضيح تهديدات انتشار فيروس كورونا المستجد وضعف التساقطات وقرار المرور للمرحلة الثانية من إصلاح سعر صرف الدرهم

طالبت عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب بحضور محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى البرلمان لتوضيح وضعية الاقتصاد الوطني في ظل التهديدات التي يمكن أن تلحقه من خلال انتشار فيروس كورونا المستجد، وضعف التساقطات المطرية، وقرار مرور إصلاح سعر صرف الدرهم إلى المرحلة الثانية.
وتبرر الفرق البرلمانية استدعاؤها لوزير الاقتصاد والمالية لانشغالها المتعلق بسرعة التحولات غير المتوقعة لاقتصاديات أغلب دول العالم جراء التأثيرات السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي شلت قطاع التجارة الدولية والسياحة والنقل الدولي، مطالبين باعتماد الحكومة لتدابير عاجلة لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا بعدما أقرت مجموعة من المنظمات، من ضمنها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وصندوق النقد الدولي، بانخفاض توقعات النمو العالمي للسنة الجارية، إذ يمكن أن يصل هذا الانخفاض إلى 1,5 نقطة نمو حسب تطور هذا الفيروس. كما أجمعت كل الفرق البرلمانية على الإشادة بالجهود الاحترازية المتخذة لمواجهة التطورات الطارئة المرتبطة بالصحة العامة بفعل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.
ويتعلق الانشغال الثاني للفرق البرلمانية بقلة التساقطات المطرية، والتي تنذر بموسم فلاحي جاف، قد يسجل بعض التراجع في المحاصيل الزراعية إلى ما دون التوقعات الحكومية المنصوص عليها في قانون المالية، إذ طالبت رسالة فريق الأصالة والمعاصرة، التي اطلعت عليها "الصحراء المغربية"، من وزير الاقتصاد والمالية شرح وتوضيح الصعوبات المهددة للاقتصاد الوطني وللقطاع الفلاحي، وإجراء تقييم موضوعي لواقع وآفاق الاقتصاد الوطني وما قررته الحكومة من تدابير وإجراءات على ضوء هذه المتغيرات مع استحضار التحديات التي يفرضها انتشار فيروس كورونا.
ويستدعى والي بنك المغرب للبرلمان لبسط كافة التدابير والاحتياطات المتخذة للمرور إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، ولتفادي الانعكاسات السلبية المحتملة لهذه المرحلة، خصوصا وأن هذا القرار جاء في توقيت يتسم بقلق وعدم استقرار كبيرين تعرفهما الظرفية الاقتصادية والمالية عبر العالم. وتؤكد الفرق البرلمانية على ضرورة أن يتخذ والي بنك المغرب كافة التدابير والاحتياطات لضبط وتقنين القطاع المالي الوطني، الرامية إلى ضمان نجاح هذا الانتقال وتأمين حسن سير سوق الصرف بما يسهم في تحسين نمو الاقتصاد الوطني.
ويرغب البرلمانيون في مناقشة قرار المرحلة الموالية في مخطط إصلاح نظام الصرف، عبر توسيع هامش تغيير سعر صرف الدرهم من سقف "زائد-ناقص 2.5 في المائة إلى زائد-ناقص 5 في المائة" على أساس سلة عملات تتكون من اليورو بنسبة 60 في المائة والدولار الأمريكي بنسبة 40 في المائة.