النظام الجزائري ينهج تدابير تمييزية في حق ساكنة تندوف في زمن تفشي كورونا

دعت رابطة الصحراء للديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى ضرورة التدخل العاجل لرفع التدابير التمييزية المفروضة من طرف الحكومة الجزائرية، والتي تطال ساكنة مخيمات تندوف، بهدف ضمان استمرار إمدادها بالمؤمن والسلع الأساسية، ومواد التنظيف والتعقيم الضرورية للتعاطي مع التحديات المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وطالبت الرابطة في بلاغها تفاعلا مع تعيشه مخيمات تندوف من تجاوزات إنسانية يجني تبعاتها الآلاف من البشر في ظل تفشي وباء كورونا، بإعتماد معايير شفافة ونزيهة في توزيع مواد الدعم الإنساني الموجه لساكنة مخيمات تندوف، بشكل يضمن وصولها لمستحقيها، ويحول دون المتاجرة فيها أو تهريبها، حاثة على الضغط على البلد المضيف -الجزائر- من أجل الإضطلاع بمسؤولياتها تجاه كل المتواجدين على ترابه، من خلال توفير الخدمات الصحية الأساسية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وضمان الولوج لها دون تمييز.
وحثت الرابطة في السياق ذاته على العمل على منع استمرار مراكز الاحتجاز غير القانونية داخل المخيمات، ومحاسبة المسؤولين عن إقامتها، وترتيب المسؤوليات عن كل الانتهاكات المرتكبة داخلها، داعية لضرورة ممارسة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لكل اختصاصاتها التي تخولها النصوص المؤسسة لها، بما يحول دون وقوع أي انتهاكات أو تجاوزات تمنع ساكنة المخيمات من التمتع بحقوقهم كاملة دون أي تضييق أو تمييز، وكذا وجوب ممارسة المزيد من الضغط على البلد المضيف لاحترام التزاماته الدولية تجاه ساكنة مخيمات تندوف، وذلك بالإنهاء الفوري للتفويض غير القانوني لمسؤولياته لصالح جبهة البوليساريو، بما سيضمن توفير الآليات الحمائية الضرورية لساكنة المخيمات.