ساكنة مخيمات تندوف تنتفض ضد سياسة الميز العنصري المنتهجة من طرف السلطات الجزائرية

أجواء الاحتقان تتفاقم بمخيمات العار و الوضع ينذر بانفجار وشيك

منذ قرابة الأسبوع يخوض عشرات الشباب من ساكنة مخيمات العار بتندوف وقفات
إحتجاجية مسترسلة ضد سلوكات السلطات الأمنية الجزائرية المتسمة بالتمييز
العنصري و التنكيل تجاههم .
و علمنا أن المحتجين أغلقوا أول أمس الطريق الرابط بين المخيمات و مدينة تندوف
منددين بجملة من الاجراءات العنصرية التي إتخدتها السلطات الجزائرية في حقهم
و من ضمنها تقييد التزود بالوقود و حجز عشرات السيارات العاربة للنقطة الأمنية
الفاصلة بين المخيمات و ومدخل تندوف فضلا عن منعهم من التبضع من متاجر تندوف .
الى ذلك طالب المناضل الصحراوي الوحدوي المبعد قسرا من مخيمات تندوف مصطفى
سلمى ولد سيدي مولود من منفاه القسري بنواكشوط بضرورة تدخل عاجل من طرف
المنظمات الدولية الإنسانية الدولية "ضد سياسة الميز العنصري" التي تمارسها
السلطات الجزائرية.
وأكد مصطفى سلمة في بيان إستغاثة موجه اللى الرأي العام الدولي و المنظمات
الحقوقية أن نصوص الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين التي وقعت عليها الجزائر،
وخاصة المادة 23 تنص على أنه : "تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة
نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة
العامة"، فيما تقول المادة 20: "حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان
ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل
اللاجئون معاملة المواطنين لأنه من العار أن تتخذ مثل هكذا إجراءات عنصرية في
مدينة من مدن عالمنا اليوم".
وحذرت مصادر من داخل المخيمات من مخاطر وقوع مواجهات عنيفة بين ساكنة
المخيمات التي تعاني وضعا إنسانيا حد مترديا و مليشيات الانفصاليين المسلحة في
ضوء أجواء الاحتقان الاجتماعي و التذمر التي تخلفها السلوكات العنصرية الصادرة
عن عناصر السلطات الامنية و الادارية الجزائرية تجاه ساكنة المخيمات الممنوعة
أصلا من التنقل الى خارج المخيمات الا بموجب تصريح رسمي صادر عن سلطات تندوف و
الذي يخضع تسليمه بدوره الى منطق الزبونية وعلاقات المحسوبية المصلحية بقادة
الجبهة الانفصالية .
ويعتبر الملاحظون أن الجزائر تتكتم على العديد من الكوارث الانسانية التي
تتجدد يوميا بمخيمات تندوف في محاولة للتستر على مسؤولياتها القانونية و
السياسية في توفير الحماية الأمنية و المعيشية لألاف المحاصرين بداخل غيتوهات
عنصرية في الوقت الذي تعارض فيه دعوة مجلس الأمن في أكثر من مناسبة لاحصاء
الساكنة المحاصرة بالمخيمات لأن تنفيذ هذا الاجراء سيعري الواقع المرير
للمخيمات و سيعرض المسؤولين عن هذا الوضع الانساني الشاذ للمسائلة الجنائية
الدولية علما أن منظّمة العفو الدوليّة قد جددت قبل أيام مطلبها بتقديم
مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بتندوف، من قادة البوليساريو، إلى المحاكمة.ضمانا
لمثول الواقفين وراء خروقات حقوق الإنسان بتندوف إلى العدالة.. سواء بالجزائر
أو بالمحكمة الدوليّة.