أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، أن الواقعة المسجلة التي تداولتها منابر إعلامية، حول اتهام قائد الملحقة الإدارية الثالثة بباشوية تيفلتبإقليمالخميسات بالاعتداء على صحافية ومصور بالقناة "الأمازيغية"، تتعلق بتدخل لممثل السلطة المحلية من أجل فرض مقتضيات حالة الطوارئ الصحية بأحد أكبر الأسواق بمدينة تيفلت بعد معاينته لتجمهر مجموعة من الأشخاص حول كاميرا للتصوير، وهو ما يعد إخلالا بحالة الطوارئ المعلنة. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنها فتحت فور علمها بالواقعة بحثا إداريا في الموضوع، كما أوفدت لجنة مركزية من الوزارة إلى مقر عمالة إقليمالخميسات لإجراء بحث دقيق ومعمق حول هذا الحادث. وأضاف البلاغ أن الصحافية والمصور رفضا الإدلاء بالوثائق الثبوتية التي تؤكد صفتهما المهنية لممثل السلطة المحلية، وأصرا على متابعة عملية التصوير بترك كاميرا التصوير في وضع تشغيل، وهو ما يؤكده الفيديو المسرب من قبل المعنيين بالأمر للمواقع الإلكترونية، مبرزة أن الفيديو يدحض مزاعم الصحافية بالتعرض للصفع من طرف القائد رئيس الملحقة الإدارية الثالثة بمدينة تيفلت، حيث لم يجر توثيق أية مشاهد تشير إلى ما تم ادعاؤه من تعنيف.
