يخلد المغرب يوم السبت المقبل، الذكرى ال64 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للاحتفاء بقيم التضحية والتفان ونكران الذات لأفراد أسرة الأمن، وبالدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة الأمنية بالمغرب منذ تأسيسها سنة 1956، في التعبئة من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن. وتعد هذه الذكرى أيضا فرصة لاستحضار كل المنجزات التي حققتها المديرية العامة للأمن الوطني، لاسيما خلال الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا، باعتبار حضور عناصرها في الخط الأمامي لمواجهة الجائحة والتخفيف من تداعياتها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، كان قد قرر المساهمة ب 40 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي تم إحداثه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إضافة إلى تعبئة جميع موارد المؤسستين وطاقاتها البشرية واللوجيستيكية لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وخدمة قضايا أمن الوطن. وإلى جانب التعبئة الشاملة والجاهزية القصوى لعناصر الأمن إلى جانب باقي القوات العمومية من أجل السهر على فرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد منذ 20 مارس المنصرم، شارك موظفو الأمن أيضا في حملات التبرع بالدم التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني في عدد من مدن المملكة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توفير مخزونات كافية من هذه المادة الحيوية لإنقاذ المرضى في تكريس لواجب وطني ينضاف إلى الواجب الذي تضطلع به لضمان أمن وسلامة المواطنين. وأطلقت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا محمولا يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، لضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية متاحة للعموم، وموجهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكيات والأفعال التي تنطوي على خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية. كما وقفت المصالح الأمنية سدا منيعا أمام الأخبار الزائفة حول هذا الوباء، وكافة سلوكات الترويج لادعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحي والنظام العام، حيث قامت بتوقيف العديد من الأشخاص، وفتح أبحاث قضائية في حق آخرين، وإيداع أشخاص تحت الحراسة النظرية ممن أقدموا على هذه الأفعال. وعلاوة على ذلك، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة إلكترونية جديدة، متاحة للعموم انطلاقا من العنوان Covid.dgsn.gov.ma، وموجهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكيات والأفعال التي تنطوي على خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية. ويندرج إطلاق هذه البوابة الجديدة، في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى توفير آليات تفاعلية للتواصل الفوري مع المواطنين، تروم إشراك مستعملي وسائط التواصل الحديثة في الجهد العمومي للحد من جائحة كوفيد-19. وانسجاما مع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي اعتمدتها السلطات المغربية للتصدي لجائحة كورونا، قررت المديرية العامة للأمن الوطني إلغاء تنظيم جميع الاحتفالات الخاصة بتخليد ذكرى تأسيس الأمن الوطني، التي كانت مقررة في السادس عشر من شهر ماي الجاري، وإلغاء تنظيم النسخة السنوية الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي كان من المزمع تنظيمها خلال السنة الجارية بمدينة فاس. وقد دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيم هذه الأبواب المفتوحة سنويا بهدف ترسيخ القرب من المواطن، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة على مختلف المستويات الأمنية، وتكريس سعي المؤسسة الأمنية إلى تقديم خدمات ذات جودة تستجيب لانتظارات الساكنة في المجال الأمني. ويشار في هذا الصدد إلى أن النسخة الأولى من فعاليات الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بالدار البيضاء، التي نظمت سنة 2017 تحت شعار "الأمن الوطني: التزام ووفاء"، استقبلت حوالي 80 ألف زائر، وشهدت تنظيم لقاءات تواصلية وتفاعلية بغية الاطلاع عن قرب على المهام والأدوار التي تقوم بها مختلف وحدات الأمن، والتجهيزات والوسائل الحديثة التي تستعملها خلال أداء واجبها. سنة بعد ذلك (2018)، استقبلت الدورة الثانية لأيام الأبواب المفتوحة التي نظمت بمراكش تحت شعار "الأمن الوطني.. شرطة مواطنة"، أكثر من 260 ألف زائر من مختلف الفئات العمرية، ومن جنسيات مختلفة، فيما استقطبت الدورة الثالثة من هذه التظاهرة التي نظمت في أكتوبر الماضي بطنجة تحت شعار "خدمة المواطن .. شرف ومسؤولية" حوالي 515 ألف زائر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، في استعراضها لحصيلة منجزاتها برسم 2019 وبرنامج عملها برسم 2020، كشفت أنها تتطلع خلال السنة الجارية إلى تحقيق مجموعة من الأوراش والمشاريع البنيوية قريبة ومتوسطة الأمد، والتي سيكون لها وقع إيجابي على قضايا الأمن. وستعكف المؤسسة الأمنية على مواصلة أشغال بناء مقرات جديد للمديرية بعدد من مدن المملكة، علاوة على تشييد مقرات جديدة لمرافق ومصالح أمنية، وكذا تعميم فرق مكافحة العصابات في ولايات أمنية جديدة، وتطوير آليات العمل من خلال الانفتاح على كل التخصصات العلمية والتقنية الكفيلة بتطوير البحث الجنائي. كما تعتزم مصالح الأمن الوطني أيضا مواصلة تنزيل سياستها الرامية لتقريب مراكز التكوين الأمني، بالإضافة إلى تنفيذ مخطط العمل الرامي للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني. هكذا إذن، تجدد أسرة المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد خلال الذكرى ال64 لتأسيسها، على التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وكذا استعدادها وقدرتها على تخطي كافة التحديات المستقبلية، متحلية بالنجاعة والفعالية نفسها التي أبانت عنها خلال هذه الظرفية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
