الخياري يتجرجر في المحاكم بتهم كثيرة منها بيع ممتلكات الحزب

قررت المحكمة الإدارية بالرباط برمجة جلسة يوم 7 شتنبر قصد دراسة وإبداء الرأي في القضية التي رفعها أعضاء مسؤولون في جبهة القوى الديمقراطية ضد الكاتب الوطني التهامي الخياري بتهمة "بيع عقارين في ملكية الحزب باسمه الشخصي إلى شركة أجنبية"..
وكانت اللجنة الوطنية للحزب المنعقدة يوم 18 غشت قررت ،وبالإجماع، تعيين محمد الساهل المتحدر من الصحراء المغربية كاتبا وطنيا مكان الخياري الذي سبق لنفس اللجنة أن أقالته من منصبه وباقي أعضاء المكتب التنفيذي خلال دورتها الاستثنائية التي عقدتها بمسرح محمد السادس بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 17 أبريل 2011.
وبالإضافة إلى السبب المشار إليه أعلاه، يبرر الغاضبون من الخياري قرارهم بمجموعة من العوامل من بينها:
1- توالي الانسحابات بسبب سوء التسيير وانفراد التهامي الخياري بالقرارات الحاسمة.
2- فشل حصول الجبهة على المقاعد البرلمانية التي كان يعد بها الكاتب الوطني ويراهن عليها حيث لم تحصل الجبهة إلا على النزر القليل والذي تبخر بعد ذلك نظرا لعدم وجود مناخ ديمقراطي يلائم العمل السياسي.
3- اكتشاف فضيحة بيع بقع أرضية مسجلة بالمحافظة العقارية لمدينة تمارة باسم جبهة القوى الديمقراطية، منحتها سلطات مدينة الرباط بثمن رمزي قصد بناء مقر لمطبعة وجريدة المنعطف باعتبارها لسان جبهة القوى الديمقراطية وتصرف فيها الخياري حيث باعها وبالثمن المتداول في السوق لشركة أجنبية دون علم قيادة الحزب أو حتى إشعارهم بذلك، وقد تمت عملية البيع باسمه الشخصي وليس بصفته السياسية علما أنها في ملك الحزب ولا نعلم حتى الساعة ما آل إليه مصير مبلغ البيع وهذا الموضوع يوجد الآن لدى المحكمة الإدارية بالرباط قصد استرجاع ممتلكات الحزب، وإلغاء عملية البيع.
4- التصدعات الخطيرة التي تعرفها القطاعات الموازية مما أثر عليا سلبا وبشكل يهدد بذوبان جبهة القوى الديمقراطية كليا.