حركة تصحيحية في "القوى الديمقراطية " تقاضي أمينها العام

المنشقون يؤكدون اختيار الساهل بديلا للتهامي الخياري

تنظر المحكمة الإدارية بالرباط، في الدعوى المرفوعة من قبل أعضاء في حزب جبهة القوى الديمقراطية، يقولون إنهم يمثلون حركة تصحيحية في الحزب، ضد أمينه العام التهامي الخياري على خلفية بيع قطعتين أرضيتين حصل عليهما الحزب من وزارة الداخلية.
و يقول المنشقون انه لم تتم مراجعة الهيأة القيادية للحزب في أمر البيع.
ومن جهته أوضح الخياري، في بلاغ صادر عنه ان بيع قطعتين أرضيتين في ملكية الحزب تبلغ مساحتهما 3085 متر مربع سبق ،للحزب أن حصل عليها من وزارة الداخلية سنة 1999 قصد بناء مطبعة ومقر لجريدة "المنعطف" بثمن رمزي قدره 50 درهما للمتر المربع، وكلفت ميزانية الحزب 154.250 درهما، قبل أن يتم بيعها لمستثمر أجنبي بقيمة 3.856250 درهم.
إلى ذلك يسعى أعضاء الحركة التصحيحية من خلال هذه الدعوى، حسب البلاغ إلى معرفة ما آل إليه ثمن البيع واسترداد ممتلكات الحزب وإلغاء عملية البيع بالكامل.
وبخصوص اختيار محمد الساهل كاتبا وطنيا للحزب، عوض التهامي الخياري، أكد البلاغ، أن اللجنة الوطنية للحزب المنعقدة يوم 18 أغسطس 2011 بمدينة آسفي، اختارت وبالإجماع الساهل كاتبا وطنيا بعد أن أقالت اللجنة أن الخياري وباقي أعضاء المكتب التنفيذي خلال دورتها الاستثنائية التي عقدتها بمسرح محمد السادس بمدينة الدار البيضاء يوم الأحد 17 أبريل 2011.