جنيف..رسالة إلى مفوضية حقوق الإنسان حول القمع والاعتقالات التعسفية في الجزائر

سلم نشطاء جزائريون قدموا أنفسهم بصفتهم "صوت معتقلي الرأي في الجزائر وملايين الجزائريين المنخرطين في "الحراك"، أول أمس الاثنين، رسالة مفتوحة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، نددوا فيها بالانتهاكات السافرة للحقوق الأساسية للجزائريين ، وكذلك بالاعتقالات التعسفية التي تجري في بلادهم.
ورسم هؤلاء النشطاء، في هذه الرسالة، صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر " التي تتمثل في الاعتقالات التعسفية وعمليات الاختطاف والاحتجاز التي تعرض لها شبان وشابات وعمليات التعذيب والتحرش بنساء شابات من خلال تجريدهن من ملابسهن ، والمس بسلامتهن الجسدية والنفسية" في مراكز الشرطة، إضافة إلى القمع العنيف للمظاهرات السلمية المنظمة في إطار "الحراك" .
وكتب النشطاء الجزائريون في رسالتهم " نحن المشاركين في مسيرة +صوت معتقلي الرأي في الجزائر+ ، ندين من خلال هذه الرسالة المفتوحة الانتهاكات السافرة للحقوق الأساسية للشعب الجزائري".
وأضافوا " لقد جئنا لننقل صوت الملايين من مواطنينا الذين يتظاهرون منذ 22 فبراير 2019 بشكل سلمي وأسبوعيا في جميع مدن بلادنا ، وكذلك في أكبر مدن العالم مثل باريس ولندن وميلانو ومونريال" .
وأكدوا أن "هؤلاء الملايين من المواطنات والمواطنين الجزائريين يخرجون من أجل تغيير جذري للنظام في الجزائر ، وللمطالبة باحترام حقوق الإنسان والتعبير عن رغبتهم في تحديد نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يقوم على مشاركتهم الكاملة في جميع الجوانب المتعلقة بهم في إطار احترام حقوق الإنسان والحريات التي يكفلها الدستور والنصوص الدولية".
وأضافوا "جئنا لننقل صوت معتقلي الرأي في الجزائر، الذين هم ضحايا عمليات توقيف واعتقالات تعسفية. والواقع أنه منذ 21 يونيو 2019 ، تم في بلادنا تنفيذ مئات التوقيفات والاعتقالات التعسفية أو بالأحرى الاختطافات والاحتجازات التي طالت شابات جزائريات وجزائريين . لقد جئنا حاملين صوت عائلاتهم المقسمة وأمهاتهم المنكسرات في أعماق أرواحهن، لاسيما الشباب العازم على وضع حد للظلم" .
ولفتوا الانتباه لمصير "للمتظاهرين الذين تم الزج بهم في أقسام الشرطة وتعذيبهم، ومثلوا أمام القضاة في حالة مزرية ، أرجلهم مكسورة وغير قادرين حتى على الوقوف (...) وللشابات اللواتي تم تجريدهن من ملابسهن في أقسام الشرطة ، وتعرضن للضرب وتم إلمس بسلامتهن الجسدية والنفسية".
وأكد هؤلاء النشطاء أنهم جاءوا حاملين صوت المواطنين الجزائريين الشباب الذين ضاعوا وهو في زهرة شبابهم ،لأنهم اعترضوا على القمع والظلم ، ذنبهم الوحيد هو رؤيتهم الأمور بوضوح ".
كما أثاروا الانتباه لأوضاع المواطنين "ضحايا المضايقات القضائية والذين تعرض البعض منهم لخطر الموت والبعض الآخر ماتوا في ظروف مروعة في السجون منذ أشهر" ،و"تكميم أفواه وسائل الإعلام والصحفيين الموقوفين والمدانين بعقوبات سجنية قاسية لأنهم قاموا بواجبهم المتمثل في تنوير الرأي العام والعالم حول ما يقع في الجزائر".
وقال هؤلاء النشطاء "من خلال هذه الرسالة ، جئنا لننقل صوت هؤلاء الطلبة الذين أجبروا على قضاء عامهم الدراسي في السجون والانقطاع عن دراستهم".
وجاء في ختام هذه الرسالة " بصفتكم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ، اسمحوا لنا بإثارة انتباهكم للوضع في الجزائر ، ولهذه الاعتقالات والاحتجازات التعسفية ، وللمس بحقوق الدفاع وبشروط المحاكمة العادلة التي لا تحترم المعايير الدولية، والانتهاكات باسم الحق غير القابل للتصرف لكافة أفراذ الشعب في التعبير بحرية والتظاهر سلميا من أجل ضمان احترام الدستور والديمقراطية . إننا نطلب منكم تذكير الحكومة الجزائرية بالتزاماتها القانونية الدولية وبالوفاء بهذه الالتزامات ".