وجه الإمام محمود ديكو، الشخصية المركزية في الأزمة السياسية في مالي، تحذيرا واضحا إلى العسكريين الذين استولوا على السلطة، من خلال دعوتهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير ورفضه إطلاق يدهم بالكامل. وبعد عشرة أيام على إسقاط الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، قال الإمام أمام مئات الأشخاص: "طلبت من الجميع الالتفاف حول مالي. ما زلت أطلب ذلك لكن هذا لا يعني أن العسكريين يملكون مطلق الحرية". وأضاف الإمام المتشدد، والذي يعد شخصية وطنية، خلال مراسم لتكريم ضحايا الاضطرابات التي جرت في يوليو: "لن نقدم شيكا على بياض لأحد لإدارة البلاد، هذا الأمر انتهى"، وانتقد الحاكمين الجدد لباماكو بسبب بقائهم معزولين في مقرهم العام وانقطاعهم عن القوى الحية. وتأتي تصريحات ديكو بينما أعلن المجلس العسكري دعوة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى "مناقشات بشأن المرحلة الانتقالية" اليوم السبت. وكانت حركة الاحتجاج المدنية التي ظهرت في إبريل الماضي، تشكلت حول ديكو، وقد قامت بتعبئة استمرت عدة أشهر للمطالبة برحيل أبو بكر كيتا قبل أن تعزله مجموعة ضباط في 18 أغشت الجاري. وقال الإمام للمجموعة الحاكمة إن كل ما فعلته هو قطف ثمار تحرك تحالف المعارضة المعروف باسم "5 يونيو"، وقال: "نحن خضنا المعركة وسقط قتلى وعلى العسكريين الذين قدموا لاستكمال (هذه المعركة) أن يفوا بوعدهم". وأطلق الانقلابيون على مجلسهم العسكري اسم "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" بقيادة رجل البلاد القوي الكولونيل أسيمي غويتا. وكشفت الوثيقة التي تحمل اسم "القانون الأساسي رقم 1" ونشرت الخميس في الجريدة الرسمية في مالي، منح رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب صلاحيات رئيس الدولة، حيث أنه هو من يعين كبار الموظفين المدنيين والعسكريين و"يعتمد" السفراء الأجانب، حسب الوثيقة.
