مديرية الضرائب تفصح عن كيفية الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات

أكدت المديرية العامة للضرائب، أن قانون المالية للعام 2013، سيمنح فرصة للملزمين بدفع ضرائبهم، مع الإلغاء الكلي أو الجزئي للغرامات والزيادات وصوائر التحصيل، التي سبق وان صدر في شأنها أمر بالدفع.

وكان بلاغ للمديرية صدر الثلاثاء الماضي، أوضح أن الإلغاء الكلي سيهم الغرامات والزيادات والصوائر الخاصة بالتحصيل، والتي صدر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2012، ويتضمن المبلغ الأصلي للضرائب والواجبات والرسوم، شريطة أن يقوم الخاضعون للضريبة بتسديد أصل هذه الضريبة والواجبات والرسوم قبل 31 دجنبر 2013.

وأضاف البلاغ، أن هذا التدبير يطبق على الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، وتلك التي تم حذفها أو دمجها في المدونة، والتي لم تستخلص إلى غاية 31 دجنبر 2012.

يذكر أن الإلغاء الجزئي سيهم فقط الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل غير المستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2012، ما سيمكن من الاستفادة من تخفيض قدره 50 في المائة من هذه الغرامات والزيادات والصوائر، شريطة أداء 50 في المائة المتبقية قبل 31 دجنبر 2013.

وفي السياق ذاته، كان محمد بوليف الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، قد دعا إلى اعتماد مؤشرات الأداء، ومتابعة تسديد رسوم الضريبة على القيمة المضافة، وأكد بوليف خلال ورشة نظمت بالرباط، أن الهدف في إطار العملية 32 للجنة الوطنية لمناخ الأعمال، هو وضع مؤشرات الأداء بغية التقليص من مدة تسديد الرسوم على القيمة المضافة، والتأخر على مستوى الإدارة من أجل تلبية احتياجات المقاولات، وتمكينها من العمل في مناخ صحي. مضيفا أن اللجنة ذاتها وجدت أن مدة تسديد رسوم الضريبة على القيمة المضافة المعروضة من قبل المديرية العامة للضرائب، تظهر تطورا مستمرا في المدة، لكم هذه المدة لا ينظر إليها بنفس الطريقة من قبل القطاع الخاص.

ومن جهته ذكر يونس القباج، مدير نظام المعلوميات والموارد البشرية لدى المديرية العامة للضرائب، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة هو ورش تشتغل عليه المديرية العامة للضرائب، بهدف جعله أكثر سهولة وأكثر كفاءة.

وارتباطا بالموضوع، أشار إدريس الازمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية،إلى أن الإصلاح الضريبي ظل يكتسي أهمية خاصة، ويتعين أن يرتكز على مقاربة تشاركية واسعة، مبرزا تمركز المر دودية المالية للنظام الضريبي على جزء من المساهمين، ذلك أن 78 في المائة من الضريبة على الدخل يدفعها المأجورين، و80 في المائة من الضريبة على الشركات تدفع من قبل 2 في المائة من الشركات، الأمر الذي يتطلب حسب الازمي تحقيق مساواة ضريبية واستدامة الموارد الضريبية، وطالب بضرورة مراجعة نظام المنازعات والمراقبة الضريبية من أجل إرساء علاقة جديدة تضع إدارة الضرائب في خدمة دافعي الضرائب.