البرلمان يشكل لجنة استطلاعية للتحقيق في صفقات مقالع الرمال

قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية بخصوص استغلال رمال المقالع البحرية، حيث من المنتظر أن يعقد أعضاء هذه المهمة اجتماعا، يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
وسبق أن وجهت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الفلاحة والصيد البحري، حول حيثيات تسليم شهادة الموافقة البيئية لشركة “درابور” بخصوص استغلال مقلع بحري بساحل العرائش، "رغم أن كل التقارير والدراسات أظهرت الانعكاس السلبي لذلك على البيئة".
وتأتي خطوة البرلمان المغربي بعد تحذير تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة من تدمير المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.
ووضع تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
وأبرز التقرير أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عاما الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء، وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.