من المنتظر أن يظهر تأثير كوفيد-19 بوضوح على حسابات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويقدر العجز المسجل على مستوى المساهمات بنحو 4.4 مليار درهم. ومن المؤكد أن تتأثر مختلف الخدمات، لكن بدرجات متفاوتة. ويظل فرع المعاشات الأكثر تأثرا. وتطرقت الدراسة الاكتوارية، التي أجراها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي ستتم دراسة نتائجها في اجتماع مجلس الإدارة في 30 شتنبر الجاري، لثلاثة سيناريوهات: متشائم ومتفائل ومركزي. ويتوقع هذا الأخير تحقيق انتعاش من يوليوز المقبل. يشار أن الاكراهات التي تعتري نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي كشفت عنها الدراسة الاكتوارية للصندوق، تتوقع عجز هيكلي في أفق 2024 ونضوب الاحتياطيات في 2038. ومن هذه الإكراهات، أيضا، ضياع المؤمن لهم الذين لم يتمكنوا من تجميع 3240 يوما من فترات التأمين، وعدم الاستفادة من فترات التأمين التي تعدت 7560 يوما، إضافة إلى عدم وجود آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا، وعدم وجود آلية لإعادة التقييم التلقائي لسقف الاشتراكات. ومن الإكراهات التي تعتري نظام معاشات الصندوق، كذلك، عدم ربط السن القانوني للإحالة على التقاعد بتحسن متوسط العمر، بالإضافة إلى نمط تدبير توظيف الاحتياطيات غير ملائم. وتروم المبادئ التوجيهية للإصلاح، في المحافظة على ديمومة نظام معاشات الصندوق، وتعزيز الصلة بين المساهمات ومستوى المعاشات المقدمة من قبل الصندوق، وتشجيع مؤمني الصندوق للبقاء خاضعين للنظام لفترة أطول، إضافة إلى تحسين معدلات استبدال مؤمني الصندوق، والأخذ بعين الاعتبار بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد. ومن أبرز خلاصات الدراسة المنجزة حول إصلاح نظام معاشات الصندوق، القيام بإصلاح نظامي (Réforme Systémique) يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة. من هذه الخلاصات أيضا، ضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح مقياسي (Réforme Paramétrique)، في انتظار التنزيل الفعلي للإصلاح النظامي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المدى القريب والمتوسط، وذلك عن طريق تعديل بعض المقاييس، من قبيل، تعديل سن الإحالة على المعاش، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات.
