يدشن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أول عجز هيكلي سنة 2024، وذلك حسب ما كشف عنه مدير الصندوق بالنيابة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، مذكرا بما وصفها إكراهات ومحدودية نظام معاشات الصندوق. عبد اللطيف مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في إطار دراسة موضوع "قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة"، بالإضافة إلى استعراض القرارات والتدابير التي اتخذها الصندوق لمواجهة جائحة كورونا، (قال) إن "أول عجز هيكلي للصندوق سيسجل في عام 2024"، كاشفا أن نضوب الاحتياطيات يرتقب أن يتم سنة 2038. وأوضح عرض مكتوب لمرتقي، توصل به النواب، أن هذه المعطيات جاءت بناء على دراسة تم إنجازها لتقييم النظام الحالي سنة 2018، وتقديم نتائج سيناريوهات الإصلاح التي ما تزال قيد الدراسة بالمجلس الإداري، مشيرا إلى هزالة الحقوق بالنسبة للمؤمن لهم الذين لم يتمكنوا من تجميع 3240 يوما من فترات التأمين، موضحا عدم الاستفادة من فترات التأمين التي تعدت 7560 يوما. من جهة ثانية، أكدت الدراسة عدم وجود آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا، وعدم وجود آلية لإعادة التقييم التلقائي لسقف الاشتراكات، منبهة إلى عدم ربط السن القانوني للإحالة على التقاعد بتحسن متوسط العمر، في حين إن نمط تدبير توظيف الاحتياطيات غير ملائم. وأكد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن خلاصات الدراسة المنجزة حول إصلاح نظام معاشات الصندوق أوصت بتعديل بعض المقاييس، من قبيل تعديل سن الإحالة على المعاش، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات. ووفقا لمعطيات الدراسة، فالمطلوب القيام بإصلاح نظامي يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة، مشددة على ضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح مقياسي في انتظار التنزيل الفعلي للإصلاح النظامي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المديين القريب والمتوسط. وبخصوص المبادئ التوجيهية للإصلاح، يتطلب الأمر وفقا للدراسة ذاتها المحافظة على ديمومة نظام معاشات الصندوق، وتعزيز الصلة بين المساهمات ومستوى المعاشات المقدمة من قبل الصندوق، مع ضرورة تشجيع مؤمني الصندوق للبقاء خاضعين للنظام لفترة أطول، وتحسين معدلات استبدال مؤمني الصندوق، وكذا الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد.
