برمجت الحكومة اعتمادات مالية قدرها 12.54 مليار درهم، ضمن مشروع قانون مالية 2021، لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، و أن هذا الدعم سيستمر في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وهو المشروع الذي تقرر تفعيله بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وجراء تداعيات أزمة فيروس كورونا ، تستفيد الحكومة حاليا من تدني أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، وهو ما خفف نفقات صندوق المقاصة برسم السنة الحالية، ويرتقب أن يستمر ذلك خلال السنة المقبلة. وسجلت تكلفة دعم غاز البوتان حوالي 10.4 مليارات درهم سنة 2019، مقابل 12.09 مليارات درهم سنة 2018. وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت التكلفة 6.9 مليارات درهم. ومن حيث الاستهلاك السنوي من غاز البوتان فقد عرف زيادة مستمرة خلال العقد الماضي، إذ بلغ سنة 2019 حوالي 2.52 مليون طن. وبذلك يعد المغرب أكبر 25 سوقاً عالمياً لغاز البترول والثاني إفريقياً بعد مصر. أما في ما يخص السكر فقد بلغت الكميات المستهلكة على المستوى الوطني 1.1 مليون طن سنة 2019، مقابل 1.2 مليون طن برسم سنة 2018، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 1 في المائة. ويرجع ذلك إلى استجابة بعض الصناعات لتعليمات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالحد من تناول السكر لمحاربة مختلف الأمراض كالسكري والسمنة. وبرسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 98 ألف طن مقابل 104 آلاف طن، أي بتراجع ناهز 6 في المائة. وتم رصد استهلاك قياسي في مارس قدر ب115 ألف طن. وتمكن الإنتاج الوطني من السكر الأبيض خلال السنوات الأخيرة من تغطية أكثر من 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية، وذلك بفضل تحسن مؤشرات سلسلة السكر في إطار عقد البرنامج الموقع بين الدولة والفدرالية البيمهنية لقطاع السكر. وكنتيجة لتطور الإنتاج الوطني، عرفت واردات السكر الخام الموجهة إلى السوق المحلي انخفاضاً بنسبة 30 في المائة بين سنتي 2013 و2019.
