الحكومة تواصل دعم "البوطا" والسكر في انتظار السجل الاجتماعي

برمجت حُكومة سعد الدين العثماني اعتماداً مالياً قدره 12.54 مليار درهم، ضمن مشروع قانون مالية 2021، لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة.
وجاء ضمن تقرير "المقاصة" المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2021 أن هذا الدعم سيستمر في انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وهو المشروع الذي تقرر تفعيله بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
وجراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، تستفيد الحكومة حالياً من تدني أسعار المواد المدعمة في الأسواق الدولية، وهو ما خفف نفقات صندوق المقاصة برسم السنة الحالية. ويرتقب أن يستمر ذلك خلال السنة المقبلة.
وسبق للحكومة أن عبرت عن رغبتها في رفع الدعم عن غاز البوتان وتعويضه بدعم مباشر للأسر المستحقة، وذلك بعدما أشارت تقارير رسمية إلى أن أكبر المستفيدين من قنينات الغاز المدعمة هم كبار مستغلي الضيعات الفلاحية.
وسجلت تكلفة دعم غاز البوتان حوالي 10.4 مليارات درهم سنة 2019، مقابل 12.09 مليارات درهم سنة 2018. وفي الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية بلغت التكلفة 6.9 مليارات درهم.
ويتصدر المغرب دول العالم من حيث الاستهلاك المنزلي للفرد من غاز البترول المسال باستخدام فردي يبلغ 62 كيلوغراما في السنة، مقابل متوسطات عالمية وقارية تبلغ على التوالي 17 كيلوغراما و14 كيلوغراما في السنة.
وحسب التقرير، يُمكن تفسير هذا الوضع بالولوجية الكبيرة للمنتج بفضل سلسلة الإمداد المتطورة المتمثلة في موانئ الاستيراد وشركات التوزيع ومراكز التعبئة وتجار التقسيط؛ ناهيك عن معدلات أسعار غاز البوتان التي تجاوزت 50 في المائة من أسعار البيع في العقد الماضي، وهو ما يسمح للمستهلكين النهائيين بالوصول إلى هذا المنتج بأحد أدنى الأسعار في العالم.
ومن حيث الاستهلاك السنوي من غاز البوتان فقد عرف زيادة مستمرة خلال العقد الماضي، إذ بلغ سنة 2019 حوالي 2.52 مليون طن. وبذلك يُعد المغرب أكبر 25 سوقاً عالمياً لغاز البترول والثاني إفريقياً بعد مصر.
أما في ما يخص السكر فقد بلغت الكميات المستهلكة على المستوى الوطني 1.1 مليون طن سنة 2019، مقابل 1.2 مليون طن برسم سنة 2018، وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 1 في المائة. ويرجع ذلك إلى استجابة بعض الصناعات لتعليمات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالحد من تناول السكر لمحاربة مختلف الأمراض كالسكري والسمنة.
وبرسم الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، بلغ متوسط الاستهلاك الشهري 98 ألف طن مقابل 104 آلاف طن، أي بتراجع ناهز 6 في المائة. وتم رصد استهلاك قياسي في مارس قدر ب115 ألف طن.
وحسب التقرير فإن الارتفاع غير الاعتيادي المسجل في شهر مارس الماضي، المقدر ب22 في المائة مقارنة بشهر فبراير، جاء عقب إعلان الحجر الصحي، إذ قام المواطنون بعمليات شراء كبيرة بغرض التخزين. وقد أدى هذا السلوك العرضي إلى طمس الارتفاع الاعتيادي الذي يتم تسجيله خلال شهر رمضان.
وتمكن الإنتاج الوطني من السكر الأبيض خلال السنوات الأخيرة من تغطية أكثر من 40 في المائة من الاحتياجات الوطنية، وذلك بفضل تحسن مؤشرات سلسلة السكر في إطار عقد البرنامج الموقع بين الدولة والفدرالية البيمهنية لقطاع السكر.
وكنتيجة لتطور الإنتاج الوطني، عرفت واردات السكر الخام الموجهة إلى السوق المحلي انخفاضاً بنسبة 30 في المائة بين سنتي 2013 و2019.
وعلى أساس دعم جزافي مازال محدداً في 2847 درهماً للطن، واستهلاك يناهز 1.19 مليون طن، بلغت نفقات المقاصة المتعلقة بدعم سعر السكر عند الاستهلاك 3.4 ملايين درهم برسم سنة 2019.
وعلى مستوى دعم القمح اللين والدقيق الوطني للقمح اللين، ناهزت سنة 2019 حوالي 1.35 مليون درهم مقابل 1.5 ملايين درهم سنة 2020، ما يمثل تراجعاً قدره 10 في المائة.