أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السيد خالد المشري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات سنة 2015 "مايزال إلى حد الآن الوثيقة الوحيدة التي يمكن اللجوء إليها" من أجل حل الأزمة في البلاد. وأوضح السيد المشري، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، عقدت عقب مباحثاتهما، أن اتفاق الصخيرات يشكل جزءا من الإعلان الدستوري في ليبيا، مشيرا إلى أن القرار الاخير لمجلس الأمن الدولي يعتبر أن هذا الاتفاق يشكل مرجعية. وأبرز السيد المشري في هذا الصدد أنه يتم حاليا العمل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي للصخيرات، حيث تم الاتفاق مع مجلس النواب الليبي، تقريبا، على كل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة. وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن "هذا سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة مما سيعيد التوازن الاقتصادي والمالي لليبيا، وسيعيد الأمل في الوصول إلى حلول نهائية". وحسب المشري، فإن هذه الزيارة الرابعة له للمملكة "تزيد التأكيد على الموقف الإيجابي للمغرب، برعاية جلالة الملك"، والرامي إلى توفير كل الوسائل التي تساعد الليبيين للوصول إلى تفاهمات للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا". وذكر في هذا الصدد بأن الجهود التي يبذلها المغرب مكنت من التوصل إلى توافقات بين المجلسين في مدينة بوزنيقة، مضيفا أنه نحن الآن نبحث في كيفية تفعيل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، وكيفية تنظيم الانتخابات. وخلص السيد المشري إلى القول إن "ليبيا بدأت تسير، بمساعدة الأشقاء المغاربة، نحو الطريق الصحيح للوصول إلى إنهاء المرحلة الانتقالية"، مجددا شكره وامتنانه للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على كل ما يقوم به من أجل لم شمل الليبيين.
