خلافات بين الليبيين تعرقل الجولة الثانية من "مفاوضات بوزنيقة"

خلافاً لما كان متوقعاً، لن تعقد الجولة الثانية من المفاوضات بين الفرقاء الليبيين التي كانت متوقعة اليوم الخميس في مدينة بوزنيقة لتوقيع اتفاق مكتوب حول التفاهمات التي جرت في الجولة الأولى بشأن كيفية التعيين في المناصب السيادية.
وبرزت خلافات بين البرلمان الليبي ومجلس الأعلى للدولة في ليبيا بسبب تغيير أعضاء وفد الأخير في الجولة الثانية من المفاوضات، والتي كان من المرتقب أن يحضرها عقيلة صالح وخالد المشري؛ وهو ما تسبب في تأجيل جديد للمشاورات التي يتابعها عن كثب الإعلام الدولي.
وأكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن البرلمان الليبي رفض تغيير مجلس الأعلى للدولة لوفده المفاوض في مدينة بوزنيقة، خصوصا أنه جرى في اللقاء السابق الاتفاق على مواصلة الوفود نفسها للمفاوضات بعد مراكمتها لتفاهمات وصفت حينها بالقوية.
وهددت مصادر من البرلمان الليبي بالانسحاب من "حوار بوزنيقة" في حالة عدم التزام المجلس الأعلى للدولة بالشروط المسبقة؛ فيما أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة في ليبيا مواصلة الحوار في المغرب، بعد التوافق بشأن النقاط الخلافية.
وأضاف المصدر ذاته أن ذهاب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى المغرب يتوقف على التوصل إلى صيغة توافقية بين الأطراف المتحاورة من أجل التوقيع عليها.
ولم تستبعد مصادر هسبريس وجود ضغوطات على بعض أطراف الأزمة الليبية من أجل إفشال الجولة الثانية من مفاوضات بوزنيقة، بعد نجاح الجولة الأولى التي لاقت إشادات دولية واسعة.
وفي ظل تكتم شديد على مجريات الجولة الثانية وعدم تسرب أي أخبار رسمية حول مصيرها وتوقيتها، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن نتائج الحوار الليبي، الذي عقد مؤخرا في بوزنيقة بالمغرب، تمثل خطوة مهمة من شأنها أن تحوّل الجمود الذي دام سنوات عديدة إلى زخم حقيقي.
وقال بوريطة، في حوار نشره معهد الدراسات الأمنية الموجود مقره في مدينة بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا، إن "الخطوة الكبيرة إلى الأمام في محادثات بوزنيقة تمثلت في رغبة والتزام الليبيين بالجلوس معا ومناقشة سبل الخروج من المأزق السياسي الحالي".
وأضاف الوزير أن "الإنجاز الإضافي هو شكل هذه المحادثات؛ لأنها كانت مناسبة وبقيادة ليبية"، مشيرا إلى أن المباحثات جرت بين ممثلي مؤسسات تستمد شرعيتها من اتفاق الصخيرات لعام 2015، والذي يظل "إطار عمل ليبيًا صالحًا يمكن لممثلي البلاد تحديثه وتكييفه وتعديله".
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الوفدين الليبيين اتفقا على مواصلة هذا الحوار واستئناف الاجتماعات من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تطبيق وتفعيل هذا الاتفاق، مبرزا أن "المسار السياسي هو حقا مفتوح ويتيح، كما نأمل، حلا سياسيا شاملا للصراع الليبي".
وشدد في هذا الصدد على أنه يمكن تجاوز المأزق الحالي "إذا توقفت فورا التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، خاصة ما يتعلق بتدفقات الأسلحة التي تذكي النزاع، بما يهدد أمن كامل منطقة الساحل والمغرب العربي".