عمر بلافريج يتهم الحكومة بالتضليل وعدم الشفافية

اتهم النائب البرلماني عمر بلافريج، النائب عن فيدرالية اليسار (المعارضة)، الحكومة بالتضليل وعدم الشفافية.
وقال عمر بلافريج، خلال تدخل حزبه في المناقشة العامة لمشروع قانون ميزانية 2021 اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن حكومة سعد الدين العثماني تمارس التضليل وتنقصها الشفافية .
وأوضح بلافريج، أمام وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يكن شفافا بالشكل اللازم في تقديمه للمعطيات المتصلة بمشروع قانون مالية 2021، حينما قال أمام النواب البرلمانيين، خلال جلسة المساءلة الشهرية يوم الإثنين 19 أكتوبر الجاري، إنه تم تخصيص 86 مليار درهم لقطاع التعليم، والحال أن مشروع قانون المالية خصص فقط 72 مليار درهم لهذا القطاع، وفق قول بلافريج.
واعتبر بلفريج أن هذا الأمر دليل على التغليط، الذي تمارسه الحكومة في تقديمها لأرقام غير صحيحة، مضيفا أن هذه الميزانية هي نفسها، التي تم تخصيصها للقطاع برسم مالية 2020.
واتهم بلفريج وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بالمزايدة وعدم الوفاء بتعهداته أمام البرلمان حينما ذكره بوعده تخصيص 3 مليار درهم لاقتناء لوائح ذكية لفائدة المتمدرسين المغاربة.
واستغرب بلافريج كيف لم يتضمن مشروع قانون مالية 2021 بندا يقتضي تخصيص المبلغ المذكور لاقتناء اللوائح الذكية .
كما ساق بلافريج الميزانية الفرعية المخصصة لقطاع الصحة دليلا على التضليل، الذي قال إن الحكومة تمعن في ممارسته، حيث كشف أن الزيادة في الميزانية العامة للقطاع لم تنعكس على الميزانية الموجهة للموارد البشرية، التي تم تخفيضها برسم مشروع قانون مالية 2021.
واستنكر بلافريج هذا التخفيض لافتا إلى أنه يعكس عدم اهتمام الحكومة باستدراك الخصاص المهول في الموارد البشرية وكذا تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في قطاع الصحة .
وأشار بلافريج إلى أن الحكومة تزايد في هذين القطاعين الاجتماعيين الهامين، ولا تعتبرهما أولوية بخلاف ما تدعيه. وقارن، في هذا الإطار، بين ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم وقطاعي الداخلية والدفاع الوطني، حيث سجل النائب البرلماني الرفع المطرد لميزانيتي الداخلية والدفاع الوطني خلال الثلاث سنوات الأخيرة بما جعل مجموع الميزانيتين المرصودتين لموظفي هاذين القطاعين يفوق الميزانية المرصودة للموارد البشرية لقطاع الصحة.
ودعا بلافريج الحكومة إلى التفكير في تحسين الأوضاع المالية لموظفي التعليم والصحة بما يحفز المردودية في القطاعين إسوة بقطاع الداخلية، الذي قال إنه حقق تطورا ملحوظا نوه به.
ودائما في ارتباط باتهامه للحكومة بعدم الشفافية وبالتضليل، توجه عمر بلافريج باللوم لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، واتهمه بالتعتيم على معطيات وإحصائيات رسمية والحيلولة دون النواب البرلمانيين والولوج إلى المعطيات.
وفي هذا السياق، آخذ بلافريج على بنشعبون التعتيم على الأرقام المتعلقة بأصحاب الممتلكات العقارية، مستغربا عدم تضمن التقارير الموازية لمشروع قانون مالية 2021 للمعطيات الخاصة بترتيب المالكين العقاريين حسب تقييم ممتلكاتهم العقارية، علما أن فيدرالية اليسار، من خلال ممثليها بمجلس النواب، عمر بلافريج والمصطفى الشناوي، كانت تقدمت بطلب لوزير المالية يهم تزويدها بمعطيات إحصائية تتعلق بترتيب المالكين العقاريين بالمغرب حسب تقييم ممتلكاتهم العقارية.